الترقوي المدعم: لهذا السبب سيتم إعادة النظر في القوانين

كشف مسؤول بوزارة السكن عن إعادة النظر في القوانين المعمول بها في صيغة الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم LPA) وهذا للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين.

وأوضح المدير العام للسكن بوزارة السكن، محمد مرجاني لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”، أن “القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الاجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية “لإعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الانتهاء منها قريبا”.

وأكد مرجاني أن المرقيين الذين ثبت بشأنهم التقصير بحكم القانون “سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الأراضي منهم لأنها أراض تابعة لأملاك الدولة” معلنا في ذات السياق أن “الكثير من الملفات في هذا المجال أخذت مسار المتابعة القضائية”.

وأوضح المسؤول أنه “قبل اللجوء إلى العدالة في حق المرقي المقصر بسبب عدم احترام آجال الانجاز لسحب المشروع منهـ يوجه له اعذارين من طرف مدير أملاك الدولة حيث يتخذ القرار بالسحب على مستوى اللجنة التقنية للولاية على أساس تقرير مدير السكن المحلي”.

أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في اطار المشاريع المسندة اليهم، “ستتم مرافقتهم لغاية الانتهاء من الورشة”.

ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم, قال مرجاني أنه “يوجد عدة ضمانات منها أن اموالهم يتم ايداعها لدى الصندوق الوطني للسكن” مضيفا أنه “لأول مرة تم تكليف مدير السكن المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لضمان المتابعة المستمرة و القريبة”.

و ذكر ان التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها “لحماية المستفيد من هذه السكنات”.

أما بخصوص وضعية صيغة السكن الايجاري المدعم بولاية الجزائر خصوصا مشكل العقارـ فقد أكد المسؤول أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة، في حين بقيت 5.000 وحدة، مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.