التسجيلات الجماعية، استغلال وسائل الدولة ومحاضر فرز على بياض أفسدت التشريعات
-
-
12798
-
20
أنهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إعداد التقرير النهائي الخاص بسير تشريعيات العاشر ماي الماضي، على أن يتم عرضه اليوم على الجمعية العامة للجنة للمناقشة والمصادقة عليه من طرف ممثلي جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
وكشف أحد الأعضاء المشاركين في إعداد التقرير النهائي، لـ”الشروق”، أن هذا الأخير، الذي سيرفع لرئيس الجمهورية قبل الـ 24 من الشهر الجاري، يضم جملة من المآخذ التي سجلتها اللجنة خلال العملية الانتخابية، بدءا بمرحلة تأسيس اللجنة السياسية، والحرب الكلامية الدائرة بينها وبين وزارة الداخلية، مرورا بعملية الترشيحات، والتجاوزات الحاصلة خلال الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع، مشيرا إلى إحالته اليوم على الجمعية العامة للجنة، أين سيتم مناقشته من طرف ممثلي الأحزاب المشاركة في التشريعيات، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه والمصادقة عليه، بعد تسجيل التوصيات، قبل أن يرفع إلى الرئيس بوتفليقة، باعتباره القاضي الأول في البلاد.
وأكد المتحدث أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن شفافة ولا نزيهة، وشهدت تجاوزات بالجملة أثرت على نتائج الانتخابات بشكل فاضح. ويسجل التقرير حسب المصدر ذاته، أن أولى الخروقات التي طالت العملية الانتخابية تكمن في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية خارج الأجال القانونية، واستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية من قبل مترشحين في قوائم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى تسريب أوراق التصويت الخاصة بقوائم تكتل “الجزائر الخضراء”، وحزب العمال، والآفلان، الأرندي، وجبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله.
ويحمل تقرير اللجنة أيضا، الاعتداءات الجسدية على ممثلي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وممثلي الأحزاب السياسية في مراكز التصويت، مستدلا على ذلك بمقتل ممثل حزب العمال بولاية برج بوعريريج، كما تطرق التقرير إلى تسجيل محاضر فرز أصوات الناخبين موقعة على بياض، من طرف مؤطري العملية الانتخابية على مستوى مكاتب ومراكز التصويت، والتي أعدت سلفا، فضلا عن محاضر أخرى معبأة بالنتائج لصالح الأفلان والأرندي، مدونة قبل انتهاء عملية الاقتراع، كما سجلت اللجنة إعطاء تعليمات للأسلاك النظامية للتصويت لصالح الآفلان والأرندي، واستدل تقرير اللجنة بغلق مكتب الانتخاب رقم 115 في الاغواط، طيلة الفترة الصباحية حتى يتسنى لأفراد الجيش التصويت، مع توجيههم بالتصويت لصالح حزبي السلطة. وانتقد تقرير اللجنة السياسية إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن نتائج الانتخابات التشريعية قبل انتهاء عملية التصويت في عدة بلديات من الوطن، والمصادقة على النتائج من قبل اللجان القضائية، كما لم يسلم التلفزيون من انتقادات اللجنة حيث اتهمته بالتحيز لصالح أحزاب دون أخرى.
