التسريبات تقسّم السياسيين ووزيرة التربية تثير الجدل

تصنع “بكالوريا التسريبات” الحدث هذه الأيام، بعد أن استنفرت الحكومة للدفاع عن وزيرة التربية مما وصفته بمحاولات التسييس والمساس بالاستقرار، ووسط هذا الجدل يظهر انقسام واضح في المواقف بين المدافعين عن الوزيرة والمطالبين برحيلها رغم قرار إعادة الامتحان في المواد المسربة.

كشف النائب لخضر بن خلاف، لـ”الشروق”، عن توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية أمس، للمطالبة بإقالة نورية بن غبريط، من منصبها بسبب الفضيحة التي هزت أركان الدولة.

وبخصوص تصريحات أويحيى، التي اتهم فيها من سماهم الإسلاميين الذين يستهدفون وزيرة التربية، قال النائب: “لا تهمنا هذه التصريحات، معتبرا أن أويحيى ظل طيلة حياته يتهم الإسلاميين والأيادي الخارجية”.

وقال بن خلاف إن مشكلة النواب ليست مع شخص الوزيرة التي تعد من بين أكثر الوزراء التزاما تجاه المؤسسة التشريعية من خلال الرد على الانشغالات المسجلة في القطاع، أو سرعتها في التجاوب مع القضايا المطروحة للنقاش.

بالمقابل، طالب المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، في اتصال مع “الشروق”، الحكومة بضرورة إجراء تحقيق معمق في الحادثة، ومعاقبة المتسببين لأنهم أدخلوا الجزائر في دوامة وغرضهم المساس باستقرار البلاد، مشيرا “من حق الرأي العام معرفة هؤلاء الحركى الذين قاموا بهذه الجريمة الإلكترونية النكراء”.

وطالب، خلدون، الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة لأن الأمر يتعلق بالمدرسة التي تمثل شريحة من الجزائريين، وكذا إعادة النظر في آليات عمل الديوان الوطني للامتحانات، ومنح الثقة لمسؤولين مخلصين للبلد، وليس لأناس عملاء ومندسين يخترقون مؤسسات الدولة.  

  وبخصوص موقف الآفلان من مطالب إقالة بن غبريط، يرى خلدون، أنه كلام غير مسؤول، وهدفه تضخيم الأمور والتهويل، مباركا الاتفاق الذي توصلت إليه نقابات التربية رفقة الوزارة الوصية بإعادة جزئية في امتحانات البكالوريا.