التسيير المالي للبلديات تحت مجهر وزارة الداخلية نهاية كل شهر

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيز الخدمة نظامًا جديدًا خاصًا بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية، عند نهاية كل شهر.

وجاء هذا الاجراء حسب بيان لوزارة الداخلية “في اطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية، تم وضع حيز الخدمة ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2022 لنظام معلوماتي جديد خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر”.

كما يهدف هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الادارة المركزية، إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.

وسيمكن النظام الجديد جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الاجمالي، ومستوى تحصيل الايرادات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.