التشريعيات تلغم بيت المعارضة
تحسم المعارضة موقفها بشأن التشريعيات المقبلة في 3 أكتوبر المقبل، في اجتماع بمقر حزب طلائع الحريات ببن عكنون، وينتظر أن يكون ملف المشاركة من عدمه على طاولة الحوار، وهذا بعد الجدل الذي أثاره استباق بعض أحزابها الموعد وإعلان موقفها بشكل فردي، ويأتي هذا اللقاء في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السياسية، بعد أن قرعت العديد من الأحزاب السياسية طبول الحملة الانتخابية المسبقة.
وتجتمع هيئة التشاور والمتابعة بعد مرور أكثر من شهر عن آخر لقاء عقدته، بمقر الأرسيدي، والذي تناول حينها العديد من الملفات، على غرار القوانين الأخيرة التي صادق عليها البرلمان، والتي شكلت نقطة نقاش واسعة بين أحزاب المعارضة، إلى جانب ملف المشاركة في التشريعيات من عدمه، إلا أن هذه القضية لم يتم الفصل فيها، وهو ما دفع بأعضائها للمناداة بلقاء آخر للهيئة، للبث في الموضوع، خاصة وأن حلفاءها في المعارضة، الموقعين على أرضية مزافران 2، استبقوا الموضوع وأعلنوا عن موقف مسبق من التشريعيات.
حيث انقسمت المعارضة بخصوص قضية المشاركة من عدمها، لا سيما بعد إعلان العديد من الأحزاب المنضوية في الهيئة عن موقفها الرافض بخصوص المشاركة، وأكدت تشبثها بوثيقة مزافران 2، على اعتبار أن خيار المشاركة حسبها سيعطى تزكية شرعية للقوانين، التي وصفت من طرفها بـ “الجائرة والمجحفة” على غرار قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة للمراقبة، كما اعتبروا أن هيئة التشاور والمتابعة جاءت لمعارضة النظام وليست لتزكيته، والمشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان، وهو الشيء الذي سيفتح المجال لهذه الأحزاب للتفاوض مع السلطة على حساب أرضية مزفران، وهو الموقف الذي تبناه حزب جيل جديد، وطلائع الحريات، الذي أبدى عن موقف مستبق بخصوص الانتخابات.
بالمقابل، ترى أحزاب أخرى، منضوية في هيئة التشاور والمتابعة، أنها غير ملزمة بالخضوع لقرارات الهيئة، في ملف المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمه، وستختار هذه الأخيرة موقفها بناء على قرارات منبثقة عن اجتماعات قياداتها الحزبية، وهو ما شرعت هذه الأحزاب في إظهاره عبر تصريحات تفيد بعدم نيتها في الالتزام، بما ستمليه التنسيقية التي قالوا بشأنها “هي هيئة لتشاور والتنسيق ولم تولد لإنشاء تحالفات انتخابية.. والأحزاب حرة في قراراتها”، مؤكدين على أن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات المقبلة، ستطرح على مستوى هيئة التشاور والمتابعة، إلا أن القرار الأخير يعود للحزب السياسي.