التشغيل المؤقت ازداد وتيرة بعد أحداث “الربيع العربي”!

وجه النائب هبري نابي، عضو لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية، رسالة مؤرخة بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، إلى الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحوز “الشروق” نسخة منها، يلح من خلالها على ضرورة إدماج وترسيم عمال الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية.

حيث أشار هبري في رسالته “يعيش قرابة مليوني شاب جزائري يعملون في إطار الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية حالة من الاستياء بعد نفاد صبرهم من سياسة الوعود بإدماجهم بمناصب عمل دائمة وقارة وإنهاء معاناتهم مع هذه العقود المؤقتة التي لجأت إليها الحكومة سنة 2004 دون تشخيص ولا دراسة تحل المشكل نهائيا وتعود بالفائدة على المعنيين والشباب البطال”- مضيفا- “واستمرت الحكومات المتعاقبة في تسريع وتيرة التشغيل المؤقت التي ازدادت ذروتها تزامنا مع بدء شرارة الربيع العربي سنة 2010 لامتصاص غضب الشباب البطال”.

ويرى هبري أنه، رغم مرور عقدين من الزمن إلا أن “الحكومة تصر على تنفيذ برنامج التشغيل الهش، ثبت فشله” قبل أن يتساءل “متى نستوعب معاناة عمال الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية ونستجيب لمطلبهم الشرعي بالإدماج بمناصب عمل دائمة؟”.