اتهموا بلخادم بالتستر على مقربيه وتجاوز صلاحياته
التصحيحيون يطالبون بعرض سي عفيف على لجنة الانضباط
عبد الحميد سي عفيف
اتهم احد القياديين في الحركة التصحيحية، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بانتهاك القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وذلك على خلفية تستره وسكوته عن تجاوز صدر من أحد المقربين منه، يشغل حاليا عضوية المكتب السياسي.
- وقال القيادي في الحركة التصحيحية، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن أمانة الهيئة التنفيذية للحزب طالبت قبل انعقاد المؤتمر التاسع، الأمين العام بعرض أحد المقربين منه وعضو المكتب السياسي حاليا، عبد الحميد سي عفيف، على لجنة الانضباط، غير أنه لم يجرؤ على فعل ذلك.
- وأوضح المتحدث أن عبد الحميد سي عفيف، أعد تقريرا سريا وقدمه للأمين العام للحزب، يتضمن تصنيفا لأعضاء أمانة الهيئة التنفيذية، كل حسب درجة موالاته ومعارضته لبلخادم، وهو التقرير الذي هزّ قيادة الحزب في ذلك الوقت، وقاد إلى إنشاء لجنة تحقيق للتأكد من صحة هذا التقرير.
- وأكد القيادي في الحركة التصحيحية، أن التحريات التي قامت بها لجنة التحقيق أفضت إلى صحة هذا التقرير السري، الذي اعتبر سابقة خطيرة في العمل الحزبي، ودعت الأمين العام إلى تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ومع ذلك لم يستجب لهذا الطلب.
- وأضاف محدثنا، أن تقرير لجنة التحقيق سلم لبلخادم مشفوع بالأدلة الثبوتية على صحة ما صدر من سي عفيف، وانتظرت منه أمانة الهيئة التنفيذية عرض حال، غير أنه لم يتحرك برغم إصرارها، وهي القضية التي شكلت أيضا موضوع “نقطة نظام” في أحد الاجتماعات، من عبد القادر حجار، سفير الجزائر بمصر.
- وانتقد المتحدث تعاطي بلخادم مع قضية سي عفيف، وقال إن ردوده على المطالب المتكررة لأعضاء الهيئة التنفيذية، كانت دوما تؤكد على تكفله بالقضية، غير أن “الأمر طال”، و نجد اليوم عبد الحميد سي عفيف، عضوا في المكتب السياسي، وكأنه تم تكريمه على ما صدر منه، يضيف المتحدث.
- وعن موقفه من هذه القضية، رفض عبد الحميد سي عفيف، التعليق على الموضوع، وقال في تصريح مقتضب لـ الشروق إنه “غير معني لا من قريب ولا من بعيد”، بما صدر عن القيادي في الحركة التصحيحية، واعتبر ذلك تشويشا لا يستدعي الرد عليه.