التصريح بالممتكات إجباري على كل موظفي الدولة وعائلاتهم

أقرت الحكومة توسيع الفئة المعنية بإجبارية التصريح بالممتلكات الخاصة، إذ سيمس كل الأعوان العموميين العاديين على مختلف مستوياتهم …

• كما سيلزم كل عون عمومي حامل لصفة سلطة القرار والأمر بالصرف العمومي، مهما كانت بساطته معني بإجراء التصريح بممتلكاتهم في آجال شهر واحد من تسلم مهامه، وفي حال امتناع العون العمومي على اكتتاب التصريح بالممتلكات، يتعين على الشرطة القضائية التحرك للتحري عن ممتلكات العون على أن توسع التحريات وتشمل الزوج، والأبناء وكل شخص يشتبه فيه يكون حاملا لنفس لقب الموظف العمومي، كما سيتم اعتماد جهاز خاص لحماية الموظف العمومي الذي يُبلغ عن المخالفات والخروقات التي تسجل في منح الصفقات.
• وحسب نص التعديلات التي أدرجت على القانون 06-01 المؤرخ في الـ20 فيفري المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المصادق عليه من قبل الحكومة في اجتماعها أول أمس فإن توسيع إجراء التصريح بالممتلكات ليشمل كل الموظفين يرمي إلى فرض أكبر نوع من الرقابة على كل أصناف الموظفين العموميين ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بتسيير الشؤون العامة، كما تشمل هذه الإجراءات المنتخبين والمسيرين للمنظمات والمؤسسات العمومية.
• كما شملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة الخامسة والمتعلقة دائما بالتصريح بالممتلكات ضمن قانون محاربة الفساد، إذ يقول أصحاب التعديل أن  التصريح بالممتلكات يجب أن يكون واضحا ومحددا ودقيقا ويتضمن الممتلكات المصرح بها وغير المصرح بها والتي تعود في أصلها للعائلة فيما يتعلق بالتصريح بالممتلكات غير المنشورة فالمعني الوحيد يبقى هو الموظف العمومي المستهدف بصفة دقيقة من أجل الحفاظ على السرية المتعلقة بممتلكات العائلة وتجنب الإغراءات الجانحة والتبعات المأساوية كالسرقة أو اختطاف الأطفال.
• و في حالة معاينة تجاوزات أو أي مخالفات من قبل الموظف العمومي  للمواد القانونية التي تفرض إجبارية التصريح بالممتلكات فيمكن لمصالح الشرطة القضائية المُخوّلة التحرك بصفة آلية لتتكفل بتوسيع التحقيقات حول ممتلكات الموظف المتهرب من إجراء التصريح  لتشمل الزوجة والأولاد وباقي أعضاء العائلة، ومن الممكن أن تمتد التحقيقات والتحريات لتشمل الأفراد الحاملين لنفس اللقب العائلي.
• التعديلات التي سجلها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والذي وافق تفجير عدد كبير من الملفات الاقتصادية التي شابتها التجاوزات والخروقات في منح الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي فرض إعادة النظر في إبرام الصفقات العمومية، إذ فيما يتعلق هبذه النقطة فإن التعديلات الجديدة تفرض إضفاء شفافية أكبر على كل إجراءات واختيار وطرق تسليم الصفقات وكذا سُبُل تقديم الطعون، وهذا القانون يسعى لاقتراح طرق شفافة أخرى تسمح للمناقصين بحضور أشغال لجنة الصفقات العمومية فيما يتعلق بأحكام العروض، وذلك من أجل تجنب استغلال النفوذ من طرف الموظف العمومي، ومواجهة  خطر هيمنة المحاباة التي تهدد المصلحة العامة وخاصة كل مخالفة للتنظيمات سارية المفعول.
• وحسب التعديلات دائما فإنه يتعين في كل مشروع أو صفقة يطلقها أي قطاع من القطاعات وضع آلية مراقبة مادية ومالية منتظمة إلى حين الانتهاء من الأشغال، وتسليمها. وفيما يخص شهادة النزاهة يتعلق الأمر بجهاز ليس هناك مبرر لوجوده ولا يصلح بحال لضمان نزاهة المتعاقد المحتملة، وعلى مصالح الدولة أن تقتني وسائل المراقبة الفعالة لتجنب محاولات المخالفة
• واعتماد جهاز خاص لحماية الموظف العمومي الذي يُبلغ عن المخالفات وضمان أمنه ومساره المهني إلى جانب حماية الموظف العمومي الذي يملك سلطة القرار والتوقيع من كل الضغوطات والتهديدات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الصادرة من مسؤوليه.