“التصويت الإلكتروني” على مشاريع القوانين في البرلمان الجزائري

يتضمن مشروع القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم غرفتي البرلمان في الجزائر، وعلاقتها مع الحكومة، مقترحا لإدراج “التصويت الإلكتروني” على مشاريع القوانين.

جاء ذلك في عرض قدّمته أستاذة القانون الدستوري سلاماني ليلى، حول مشروع القانون العضوي. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.

وأشارت سلاماني في معرض حديثها إلى محتوى المادة 30 من المشروع، التي تحدّد كيفية التصويت على مشاريع القوانين.

وتقترح هذه المادة “إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية”، تؤكد الخبيرة الدستورية.

من جهة أخرى، نوّهت المتحدثة بتكريس مشروع القانون العضوي لما “تتمتع به المعارضة البرلمانية من حقوق” في ممارسة حريات الرأي والتعبير والاجتماع.

وقالت سلاماني إن هذه المكتسبات “تُمكّن نواب المعارضة في البرلمان، من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، وفي الحياة السياسية”.

أستاذة القانون الدستوري الدكتورة سلاماني ليلى