التصويت على مشروع الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها كلها
يعرض اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام اعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه مشروع تعديل الدستور المزمع المصادقة عليه يوم الأحد القادم، بنفس الصيغة التي أحالها الرئيس إلى مجلس الوزراء، ودون إدراج أية تعديلات على المواد الـ103 التي أدخلت على دستور 2008، ورغم تخصيص حصة لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، إلا أن هامش المناورة لن يكون متاحا وأبواب التشويش تكون مقفلة أمام نواب الموالاة والمعارضة.
ترأس أمس عبد القادر بن صالح بصفته رئيسا للبرلمان اجتماعا تحضيريا للدورة غير العادية الخاصة بالتصويت على مشروع الدستور، وفي كلمة خلال تنصيب اللجنة الموسعة، قال بن صالح أن سلال هو ممثل رئيس الجمهورية وسيتولى اليوم مهمة تقديم مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، مشيرا إلى أنه لأول مرة ستمنح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية لمدة 10 دقائق خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة الأحد القادم .
ووضع بن صالح النقاط على الحروف، عند عرضه لورقة طريق عمل اللجنة الموسعة، وفي رد ضمني على اعتراض أمين عام الأفلان عمار سعداني على المادة 51 المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسية من مناصب المسؤوليات، قال رئيس مجلس الأمة، بأن البرلمان بغرفتيه مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها كلية، وهو ما يؤكد أن قاعدة “ما لا يدرك كله لا يترك جله” لا مكان لها في المصادقة على التعديل .
وعاد المتحدث ليوضح خلال الجلسة المغلقة التي خصصت للتنصيب، أنه “لا يوجد أي لبس فيما يتعلق بجلسات الدورة الاسثتنائية وعملها بخصوص التحضير لعملية التصويت على مشروع تعديل الدستور”، وذلك بعد أن وقفت العديد من القراءات عند الاختلاف في شكل الدورة الاستثنائية هذه المرة مقارنة بدورة تعديل الدستور في 2008، حيث قال: “خلال الدورات الاستثنائية الماضية كانت أشغال التحضيرات لإعداد التقارير التي تعرض للمصادقة عليها، تتم قبل استدعاء الدورة، في حين نص المرسوم الأخير بخصوص الدورة البرلمانية الاستثنائية المخصصة لتعديل الدستور الحالي جعل الدورة تبدأ في 3 فيفري وتنتهي بعد استنفاد جدول الأعمال”، واستعجل بن صالح اللجنة إنهاء مهامها.
ونقلت مصادر حضرت الجلسة لـ”الشروق” أن بن صالح رافع لصالح تعديل الدستور، واصفا إياه “بالوصفة التي ستمكن من بناء جزائر قوية متجانسة متناسقة في شعبها ومؤسساتها المختلفة”، مشيرا إلى أن الجلسة الخاصة بالدورة الاستثنائية المقررة الأحد القادم، سيتم في بدايتها المصادقة على النظام الداخلي للدورة، ثم يقدم الوزير الأول المشروع ليفسح المجال للجنة لتقديم تقريرها، ليتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة لتمكين اللجنة لإعداد تقريرها النهائي الذي يعرض للتصويت على المشروع بقبوله كاملا أو رفضه.
وكانت اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان، قد شرعت في العمل أمس في جلسة مغلقة، وذلك لإعداد النظام الداخلي للدورة والتقرير التمهيدي الخاص بمشروع التعديل، هذه اللجنة التي تضم 60 عضوا من الغرفتين ذهبت رئاستها إلى الوزير الأسبق والسيناتور عن الثلث الرئاسي جمال ولد عباس، العضو الأكبر سنا في البرلمان.