التضخّم سيحرق جيوب الجزائريين.. و20 شهرا لنفاد “الدوفيز”!

حذر البنك الدولي، في آخر تقرير له، من عملية طبع النقود في الجزائر، داعيا إلى أن يكون قرار صك المزيد من العملة أكثر حكمة، فيما توقع ارتفاع التضخم السنة الجارية إلى أزيد من 7.5 بالمائة، وحسب تقرير المؤسسة الدولية، فإن احتياطي الصرف الذي سيغطي 17 شهرا بعد نهاية 2017، قد لا يغطي إلا 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020.

وحسب التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، أعلن البنك العالمي أن النمو ف  الجزائر قد “يستأنف سريعا” سنة 2018 نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار، وقد أكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن النمو قد يستأنف سريعا سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي، حيث سيستقر في مستوى 3.5 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة في سنة 2017.

وكان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر جانفي الماضي، قد راهن على نمو بنسبة 2.2 بالمائة سنة 2017 مقابل 3.6 بالمائة سنة 2018. من جهة أخرى، أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل سنة 2017 والمقارن بنسبة 3.3 المحققة سنة 2016 ناجم عن ضعف نتائج إنتاج المحروقات التي تكون قد  تراجعت بـ1.4 بالمائة السنة الماضية وهو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.

وحسب التقرير فإن “إنتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا وسيعمل على تشجيع النمو”، وبعد الاستئناف القوي للنمو سنة 2018 فإنه سيتراجع إلى 2 بالمائة سنة 2019 و1.3 بالمائة سنة 2020 حسب توقعات البنك العالمي، وتراهن مؤسسة “بريتن وودس” أيضا على تقلص العجز المزدوج أي العجز المالي وعجز الحساب الجاري على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية.

وعليه، فإن العجز المالي قد يرتفع سنة 2018 ليصل إلى أقل من 11.4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، ثم سيتراجع سريعا إلى أقل من 5.2 بالمائة سنة 2019  وإلى أقل من 1.9 بالمائة سنة 2020 .

كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود أقل من 16.1 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2018 وأقل من 12.7 في 2019  سيتراجع إلى أقل من 10.2 سنة 2020 .

غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر إلى قيمة احتياطات الصرف الذي يغطي 17 شهرا من الاستيراد نهاية 2017، وقد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020 .

من جهة أخرى بقي التضخم مدعما في حدود 5.5 بالمائة في 2017 إلا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر بـ 6.4 بالمائة وقد يصل إلى 7.5 بالمائة في 2018 حسب نفس  التوقعات، أما نسبة البطالة فقد ارتفعت إلى 11.7 بالمائة سنة 2017 مقابل 10.5  بالمائة في سبتمبر 2016 حسب البنك العالمي، كما أشار البنك العالمي في تقريره إلى أن “اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير”، مقترحا: “تسييرا أنسب للجوء الحصري إلى صك العملة من أجل تمويل العجز”.