التعاضديات تراسل سلال لمراجعة مشروع الحكومة

راسلت لجنة التنسيق بين التعاضديات الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتحذيره مما اعتبرته تراجعا في مكاسب التعاضديات وفقا للمشروع الحكومي الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وقالت بأنه يتجه “نحو غلق التعاضديات ويفضل تعاضديات أجنبية في ذات المجال”.

أكد رئيس لجنة التنسيق بين التعاضديات، عبد القادر حرمات، في تصريح لـ”الشروق”، أمس، أنهم راسلوا الوزير الأول، قبل يومين، للتعبير عن رفضهم المطلق لمشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الذي همش مقترحات التعاضديات، وكذا المركزية النقابية، عكس توصيات قمة الثلاثية التي أقرت بتنصيب فوج عمل مشترك بين ممثلي العمال والوزارة. 

وكشف المتحدث عن التحضير لعقد ندوة وطنية، يوم 22 ماي المقبل، لبلورة مشروع خاص والتأكيد على رفض المشروع، موضحا أن اجتماعا وزاريا ضم 20 قطاعا، شهد رفض كل من ممثلي العدالة والفلاحة والدفاع والأمن لذات المشروع، مؤكدا التوجه من جانبهم لجميع الأحزاب السياسية وحتى المجلس الدستوري في حال محاولة فرض القانون عبر غرفتي البرلمان. وهدد رئيس لجنة التعاضديات بعدم رفع التقارير لوزارة العمل والاكتفاء برفعها لوزارة المالية. 

واعتبر المتحدث أن المشروع يهدف إلى غلق التعاضديات وفتح المجال واسعا أمام تعاضديات أجنبية تشتغل في الجزائر تحت صفة شركات تأمين، تأخذ اشتراكا قدره 2000 دينار شهريا، في حين التعاضديات الجزائرية تحدد الاشتراك بـ400 دينار شهريا، مستدلا بشركة “ماسيف” التي تفرض اشتراك 16200 دينار من أجل التقاعد التكميلي، ونفس المبلغ للتعويض عن الأشخاص.

وأضاف حرمات “نرفض تأمين الأشخاص للتداوي وراء البحار، لأن هذا يقضي على المنظومة الصحية في الجزائر”، وقال “شركة أجنبية تحول الأموال إلى لخارج وتمثل مشكلا سياسيا، ودخلت عن طريق وزارة المالية، ونظمت ندوة في تونس باسم – الربيع العربي-“، مستغربا تثقيل المشروع بمواد عقابية وتخفيض نسبة تسيير الأعباء إلى 8 بالمائة من حجم الاشتراكات بدل 10 بالمائة.