التعديل أملته ظروف اقتصادية وحاجة تنموية

أجمع محللون سياسيون، أن التعديل المدرج على حكومة عبد العزيز جراد، أملته ظروف اقتصادية، وكان أولوية، في ظل مخلفات جائحة كورونا على اقتصاد البلاد، ما احتاج لدفع اقتصادي لعبور المرحلة المقبلة بسلام.

لقيت أولى تعديلات يجريها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي شملت 6 حقائب وزارية، اعتبرت سيادية، استحسانا من محللين سياسيين، حيث ركزت التغييرات، حسبهم، على الوزارات ذات الصلة بالاقتصاد والمالية والخدمات، وحتى وزير التعليم العالي الجديد، عبد الباقي بن زيان، رجل اقتصاد، فهو خبير دولي في التقييم والحكم الاقتصادي.

وفي الموضوع، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرزاق صاغور، في اتصال لـ”الشروق”، الأربعاء، أن التعديل الحكومي، شمل وزارات يمكن اعتبارها “سيادية”، وجاءت، حسبه، لاعتبارات اقتصادية، في ظل أزمة كورونا.

وحسب المتحدث فرئيس الجمهورية، ركز في تعديله على الجانب الاقتصادي، ففصل قطاع الطاقة عن المناجم، على اعتبار أن القطاعين مهمان واستراتيجيان، مع إبداء اهتمام بالطاقات المتجددة، وباقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الاستشرافي، والتي تعول عليهما الجزائر كثيرا.

وقال صاغور بأن أي تعديل حكومي، تمليه ثلاثة عوامل، أوله خلق انسجام في الطاقم الحكومي، وتصحيح بعض الاختلالات، بسبب مثلا عدم كفاءة وزير، أو عدم الرضا عن كيفية تسيير قطاعه.

ويأتي التعديل أيضا، حسبه، لإعطاء دفع أو انطباع سيكولوجي، بمعنى “تأكيد الرئيس على أن التغييرات واردة وفي أي لحظة، وهو ما يدفع الوزراء نحو العمل بجد”.

وبدوره، أكد الباحث في الدراسات الإستراتيجية، نبيل كحلوش لـ”الشروق”، أن التعديلات في حكومة عبد العزيز جراد “كانت متوقعة، في ظل تشكيلها في ظروف سياسية خاصة، اذ كانت عبارة عن حكومة توازنات سياسية أكثر منها حكومة عمل”.

ويضيف، بعد ظهور جائحة كورونا “تغيرت المعطيات، وتبدلت الأولويات، ما جعل رئيس الجمهورية أمام واقع جديد، الأولوية فيه للقطاع الاقتصادي والمالي”.

ليعتبر أن المرحلة المقبلة، في حاجة لدفع نحو التنمية الاقتصادية والمالية والرقمنة، وحتى الدفع بقطاع الخدمات بما يحرك عجلة التنمية المحلية واستقرار المجتمع، وأظهر التعديل الحكومي، توسعا في قطاعات خدماتية، فمثلا تم الفصل بين قطاعي النقل والأشغال العمومية..

وحسب محدثنا، لا يمكن الحكم على كفاءة وزير معين، الا بعد مرور سنة على الأقل من توليه المنصب “وهو ما يجعلنا نتريث في الحكم على نجاعة هذا التعديل الحكومي”.