التقادم “دفن” 65 ألف جريمة فساد اقتصادية
تشير آخر الأرقام التي أحصتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن حيلة التقادم سمحت لأكثر من 65 ألف جريمة اقتصادية بالهروب من سيف العدالة، 75 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 18 سنة، أي من 2000 إلى غاية 2018، تخص فضائح من عيار ثقيل سمحت للمتورطين فيها من الإفلات من عقوبات تصل إلى المؤبد، فهل سيتم إعادة فتحها من جديد؟.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الاثنين في تصريح لـ”الشروق”، أن ظاهرة التقادم مست 9 قطاعات إستراتيجية تتمثل في التصدير والاستيراد، قطاع الزراعة، الصناعة والتجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية بالإضافة إلى السيارات والنسيج والجلود، التمور والمحروقات، وهي القطاعات التي مكنت “العصابة” المتواجدة حاليا في السجون من نهب أموال الدولة المقدر بآلاف الملايير من الدينارات والاستفادة بالجملة من المشاريع الموجهة للجزائريين طيلة فترة النظام السابق.
وأكد المصدر ذاته أن أزيد من 67 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 18 سنة تخص الملفات الجمركية الثقيلة، بالرغم من أن الخروقات إياها مصنفة في خانة الجنح التي حددت بمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكابها، أي بمجرد تسجيل التصريح الجمركي المفصل لدى الجمارك، كما هو مستقر عليه قانونا وقضاء ابتداء من تاريخ اكتشاف تيار الغش طبقا لأحكام المادة 266 من قانون الجمارك، ونفس الشيء بالنسبة للتقادم المنصوص عليه في الجرائم العامة، أي جنح القانون العام طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وأقرها الاجتهاد القضائي الصادر من المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 الحامل للرقم 272011 الذي فسر تفسيرا دقيقا بأن الجنح الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، حسب المتحدث ذاته.
ومن جهته، أكد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني الاثنين لـ”الشروق”، أن ظاهرة الإفلات من العقوبة عن طريق استعمال حالة التقادم زادت بعد دخول القانون الجديد لمكافحة الفساد حيز التنفيذ عام 2006، والذي قلص من مدة التقادم إلى 3 سنوات فقط بعد أن كانت 10 سنوات في قانون الفساد الذي كان سابقا مدرجا في قانون العقوبات، مؤكدا على أن تقليص مدة التقادم إلى 3 سنوات سمح للمتورطين أن يعيثوا فسادا، مما رفع من مجموع القضايا التي تعتبر في الحقيقة يقول المحامي المخضرم فضائح من العيار الثقيل.