التقاعد المسبق حل جزائري ظرفي تجاوزنا به شروط صندوق النقد الدولي

أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية أن الحكومة ألحت على ضرورة العودة للعمل بنظام التقاعد القديم والقاضي بإلزامية بلوغ 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة للحصول على تقاعد كامل، موضحا أن الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ركزت، في قمة الثلاثية الـ 13، على استثناء بعض الحالات وبالأخص المرضية من ذات الإلزامية.

• وقال سيدي السعيد، في تصريح لـ “الشروق” بأن العودة إلى النظام القديم في التقاعد هو بمثابة إلغاء للإجراء المعمول به بداية من سنة 1997، والخاص بصيغة التقاعد المسبق، وهي الصيغة التي قال أن السلطات حينها بتشاور مع المنظمة النقابية اهتدت إليها أمام ضغوطات صندوق النقد الدولي آنذلك، والتي كانت تشترط تسريح عدد كبير من العمال، مضيفا أن القرار، في ذلك الوقت، وضع لحماية حق التقاعد لشريحة عريضة من العمال وإنهاء عقود العمل بطريقة تراضي بين العامل والمستخدم.
• وفي رده عن سؤال حول مصير عدد كبير من المصابين لحالات مرضية مزمنة أو صعوبات صحية تعيق استمرارهم في منصب عملهم، أفاد الأمين العام للمركزية النقابية، أن فوج العمل الذي سيرفع تقريره نهاية شهر مارس 2010،  للوزير الأول، أحمد أويحيى، سيحرص على إثبات الحالات المرضية الممكن استثنائها من شرط السن في التقاعد.
• وأكد سيدي السعيد أن كل المعنيين بالتقاعد والذين أنهوا فترة 32 سنة من الخدمة الفعلية، في يدهم سنة واحدة لاستكمال ملف التقاعد، وهي الفترة التي ألحت على طلبها الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتمكين من لديهم مشاريع مسطرة في الحياة، من الخروج للتقاعد، قبل الشروع فعليا في العودة إلى شرط التقاعد الخاص بـ 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء.
• وأشارت مصادر مطلعة أن العديد من كانوا يتقدمون بملفات التقاعد المسبق هم إطارات عليا، تطلب الإحالة على التقاعد المسبق مقابل الشروع في العمل مجددا لدى هيئات مصرفية ومؤسسات تجارية في مجالات الإدارة
• والمحاسبة أو الاستشارة، بأجور تساوي أضعاف التي كانوا يتلقونها، وبالأخص المرتبات الممنوحة في المؤسسات المصرفية الأجنبية.
• وبالعكس، يشتكي عمال بسطاء من حالات الإرهاق النفسي والبدني، نتيجة ساعات العمل الطويلة على مدار أيام شهور السنة، ومن بين تلك الفئات مستخدمو قطاع التربية، وعمال حقول البترول والشركات بالمناطق الصحراوية، حيث قال عدد من المشتغلين في الصحراء بالجنوب الجزائري، أنهم ملتزمون بالعمل لساعات طويلة في اليوم، مقابل البعد عن الأهل والأبناء، وأوضح هؤلاء أنهم عرضة للأمراض المهنية والمزمنة بنسبة 95 بالمائة خلال الاقتراب من سن التقاعد، وأن من يقارب عمرهم 60 سنة أغلبهم يموتون، وعليه طالب هؤلاء الحكومة بمراعاة ظروفهم، وترك المجال للشباب لاستخلاف من قارب سن التقاعد، واعتبر عامل يبلغ من العمر 47 سنة ولديه مسار مهني يفوق 20 سنة في الصحراء أن مردودية الإنتاج لديه قلّت عن السابق ويجب تبديل جيله بالشباب الراغب في العمل.
• وأشارت مصادر عمالية أن العديد ممن قضوا فترات عمل تفوق 20 سنة، تقدموا بملفات الإحالة على التقاعد لإدارات المؤسسات العاملين بها، بغية التسريع في تقاعدهم قبل صدور القانون الجديد الخاص بالتقاعد.