التقسيم الإداري الجديد أمام البرلمان

ثمن أغلب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحاضرين لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،، الأحد، إجراء استحداث 10 ولايات جديدة بجنوب البلاد، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، معتبرين أن هذا المشروع “يجسد فعليا مسعى تقريب الإدارة من المواطن”.

وأكد رئيس المجلس مخاطبا النواب بأنه “لا يمكن اقتراح تعديلات على المشروع الذي تمت المصادقة عليه منذ أيام من قبل مجلس الأمة”، مستدلا بنص القانون العضوي المنظم لعمل مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.

وفي عرضه مشروع القانون، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أن مثل هذا المشروع “جاء ليجسد الالتزام الذي قدمته السلطات العمومية للمواطنين من أجل التكفل بانشغالاتهم، انطلاقا من قناعة راسخة بأن تنمية ولايات الجنوب، على غرار مناطق الوطن الأخرى، هي من أهم التحديات الراهنة والممر الذي لا مناص منه لتنمية بلادنا وإعطاء نفس جديد لاقتصادنا وتنمية الأقاليم ككل”.

ومعلوم، أن هذا القانون ورد متضمنا 5 مواد تعدل 16 مادة ويتمم بـ10 مواد تقترح في مجملها استحداث 10 ولايات جديدة ليرتفع بذلك عدد الولايات إلى 58 وتحديد عدد بلديات كل ولاية، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية التي تضع التدابير اللازمة لتسيير هذه الولايات.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الداخلية أن زيادة 10 ولايات “جاء بعد دراسة معمقة وتقنية وعلمية ومرحلية قامت بها المصالح المختصة”، مشيرا إلى أنه “سيتم إعادة النظر في التقسيم الإقليمي تدريجيا حسب الأولويات والمخصصات المالية، حيث إن الدراسات جارية على مناطق الهضاب العليا بهدف تنصيب المقاطعات الإدارية الجديدة”.

وطمأن دحمون نواب الشعب قائلا بأن كل الانشغالات المطروحة “متكفل بها، سواء في مشروع هذا القانون أو في المشاريع التي تحضر مستقبلا، خاصة من حيث توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة”، وأشادت جل مناقشات النواب بمضمون مشروع القانون باعتباره “يجسد مسعى تقريب المواطن من الإدارة والتكفل بالتالي بانشغالاتهم اليومية”.