التقسيم الإداري الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع 2015

كشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري، سيصدر شهر سبتمبر المقبل، وسيمس 17 ولاية، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2015، ويمس بالدرجة الأولى المناطق الجنوبية والهضاب العليا، وفي مرحلة ثالثة المناطق الشمالية.

وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، في حديث اذاعي، أمس،، أن مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول الأحد المقبل على البرلمان، يدور حول عدة معايير، ويحتوي على ثمانية فصول، مضيفا أن المخطط يعد قاعدة أساسية لما يحتويه المخطط الخماسي 2015-2019.

وأضاف خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن محاور المخطط التي تناقش في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني من الفاتح إلى الخامس جوان المقبل، هي محور الاستقرار والمصالحة الوطنية، وتكريس أركان القانون والديمقراطية، وكذا تطوير الاقتصاد الوطني، والاهتمام بكل القواعد التي تؤسس عليها العوامل من تنمية وتطوير والاهتمام بالشباب، وكذلك بإعادة النظر في التقسيم الإداري.