التقويميون يطالبون بوتفليقة بتنحية بلخادم من قيادة الأفلان

ناشدت الحركة التقويمية لتأصيل الأفلان، رئيس الجمهورية، بصفته الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني، إبعاد بلخادم من القيادة وإنقاذ الأفلان، مصرّة على تبني كل الوسائل لتنحيته من الأمانة العامة، بعد الهزيمة النكراء التي مني بها العتيد في المحليات، ودعت المناضلين لإقامة محاكم شعبية تفضح تجاوزات بلخادم.

وقررت الحركة التقويمية بعد مرور ثلاث سنوات عن تأسيسها قطع شوط جديد في حربها ضد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي تتهمه بأنه شرع منذ تنصيبه على رأس الأفلان، في تنفيذ مهمة كلف بها، الغرض منها القضاء على الحزب، معلنة في ندوة صحفية نشطها المنسق العام للحركة عبد الكريم عبادة، عن توجيه رسالة خطية لرئيس الجمهورية، تدعوه فيها لزحزحة بلخادم من منصبه، “الذي كان يقول دائما بأنه ينتظر فقط تعليمات الرئيس لتنفيذها”، بحجة أنه أضر بالحزب، وفقد أهم قلاعه من بينها البلديات التي يقيم بها أعضاء في المكتب السياسي وحتى تلك التي ولد بها بلخادم نفسه.

وطالب عبادة بلخادم للتحلي بالمروءة والرجولة، والاستقالة من منصبه تطبيقا لما وعد به قبيل الانتخابات المحلية، وذلك في حال فشل الحزب، قائلا: “نحن ندعوه كي يكون في مستوى كلمته، فقد كان يقول دائما بأنه زاهد في السياسة، لكنه اليوم يؤول الأرقام بطريقة مغلوطة، وهذا في حد ذاته احتقار للشعب”، وأرجع المتحدث أسباب التراجع في المحليات إلى ازدواجية الخطاب وإقصاء الكفاءات لصالح أصحاب المال، بدليل أن مقاولا تولى إعداد القوائم بمفرده وفي بيته، وذلك بالتنسيق مع الأمين العام وأبنائه وفق تأكيد عبادة، الذي قال بأنه حان الوقت كي يدفع بلخادم الحساب، حيث سيتولى الجناح المعارض في اللجنة المركزية تقديمه للمحاكمة الشعبية، فضلا عن تشكيل لجان بلدية وولائية لإدانة بلخادم.

ولم يستبعد منشط الندوة، إحالة قضية الأفلان على العدالة، وهو يرى بأن بلخادم انتهى ولن يخرج سالما من الحزب، إذ سيمثل أمام لجنة الانضباط، نافيا أن يكون التقويميون الذين انقلبوا على الأمين العام هم من نصّبوه على رأس القيادة، “بل هو الذي قدّم نفسه على أساس أنه البديل الأنسب، بحجة أنه يحظى بثقة الرئيس، مستغلا الظرف السياسي الذي أعقب الانتخابات الرئاسية لـ”2004” حسب المصدر ذاته.

ويرى التقويميون بأن بوتفليقة، ليس على علم بحقيقة ما يدور في الأفلان، منتقدين تراجع الأفلان الذي كان يحتكم على 800 بلدية سنة 2002، و43 مجلسا ولائيا مقابل 159 بلدية فقط اليوم، في حين أن البلديات الأخرى التي تولى رئاستها كانت عن طريق التحالفات وشراء الذمم.