التقينا أزيد من 300 تنظيم جمعوي و3000 مشارك
أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، السبت، بالجزائر العاصمة، على تدعيم وتثمين الحوار “الجاد والمسؤول” للخروج بتوافق وطني من شأنه الإسهام في إخراج البلاد الوضع السياسي الصعب التي تعيشه البلاد.
ودعا السيد كريم يونس خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الاستشاري للهيئة الى مواصلة مسار الحوار مع كل الفاعلين في المجتمع للتوصل إلى “رسم نهج توافقي وطني لإخراج البلاد من الوضع السياسي الصعب الذي تعرفه حاليا وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح المسؤول أن الهيئة “قدمت مقترحات أساسية وهامة للخروج من هذا الوضع الصعب خلال اللقاءات التي أجرتها مع كل الفاعلين السياسيين والنخبة والمجتمع المدني وممثلي الهيئات النقابية المهنية وعدد من المواطنين, من بينها ضرورة تحضير مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات وكذا مشروع قانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في اطار شفاف ونزيه”.
وشددت الهيئة على “وجوب تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين تنصان على أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة, الى جانب الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي من بينها استقالة الحكومة الحالية”.
وقال السيد كريم يونس في هذا الاطار ان هيئته “استمعت، خلال جولاتها عبر مختلف مناطق الوطن, الى كل شرائح المجتمع دون اقصاء أو تهميش من أجل الخروج برؤية واضحة حول مجمل الانشغالات والتحديات التي تعرفها الجزائر”.
من جهتهم, اعتبر عدد من المتدخلين من أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة أن النتائج المتوصل إليها لحد الآن “ساهمت في لم شمل كل أطياف المجتمع بهدف التوصل الى إجماع وطني يساهم في إنهاء الازمة السياسية التي تمر بها البلاد”.
وّأشار المتدخلون في هذا الاطار إلى أن الهيئة التقت بأزيد من 300 تنظيم جمعوي وأزيد من 3000 مشارك من مختلف مناطق الوطن, مؤكدين انها اعتمدت في مرجعيتها لدعم الحوار الشامل والجامع على أرضيات عمل المشاورات السابقة وآراء فواعل الحراك الشعبي مع تعزيز الشراكة التوافقية والالتزام بالحياد والمصداقية والاجماع, الى جانب التركيز على مكافحة الفساد والمحسوبية والتزوير من أجل التمكن من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدد المتدخلون في هذا المجال على “وجوب تحضير مشروعي تعديل القانون العضوي للانتخابات وقانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات”.
و.أ.ج