“التكتل الأخضر يملك أدلة تثبت تزوير نتائج التشريعيات”

أعلن رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي، أمس، بأن التكتل الأخضر لديه الأدلة التي تثبت تزوير نتائج الانتخابات التشريعية، وقال بأنه سيتم الكشف عنها قريبا، موضحا بأن الجهود متواصلة لتنسيق مواقف الطبقة السياسية والوقوف في وجه ما وصفه بالمهزلة الانتخابية، دون أن يفصل في كيفية التعامل مع البرلمان الجديد.

وأظهر ربيعي تمسكه بالتكتل الأخضر، وقال على هامش افتتاح مجلس الشورى للحركة، بأن هذه الهيئة منحت التأشيرة للانضمام للتكتل الأخضر، قائلا: “لسنا ظلا ولدينا مؤسسات سيدة التي أعطت تأشيرة الانضمام للتكتل، ونحن حريصون على استمراره إلى جانب التنسيق مع الطبقة السياسية”، ملمحا لرغبته في أن يوافق مجلس الشورى على تحقيق هذا المبتغى، لكنه تفادى التفصيل فيما يمكن أن يتخذه مجلس الشورى لمواجهة ما تصفه النهضة بالنكسة أو المهزلة الانتخابية، مكتفيا بالتأكيد على أن الجهود ستنصب لبلورة موقفا ينسجم مع ما تسعى إليه الطبقة السياسية، وبأن النهضة كانت من السباقين للدعوة لتوحيد المواقف.

وفي تقدير المتحدث، فإن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية إحياء لذكرى مجازر 8 ماي كان خارج الوقت القانوني للحملة الانتخابية، وفي صالح حزب معين في إشارة إلى جبهة التحرير الوطني، وهو ما أزعج الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات، لكنه قللّ من تأثر هذا الخطاب على نتائج الانتخابات التي جاءت في صالح الأفلان، بحجة أن القضية كانت مرتبة من قبل.

ويتناول مجلس الشورى للحركة، جدول أعمال يتضمن نقطتين أساسيتين، وهما تقييم نتائج الانتخابات وتحديد الإجراءات العملية لمجابهة نتائج الانتخابات التي تبوأ فيها التكتل الأخضر المرتبة الثالثة بـ47 مقعدا فقط، في حين أنه كان سيفوز بالمرتبة الأولى أو الثانية حسب الفرز الأولي، وهو ما قاله فاتح ربيعي، الذي رأى بأن السلطة فوّتت فرصة ثمينة على الجزائريين لتصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، موضحا بأن المهزلة الانتخابية مهد لها بقوانين الأزمة، في مقدمتها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الذي أبقى على الإدارة مهيمنة على العملية الانتخابية، ثم خرق قانون الانتخابات بالتسجيل الجماعي لأفراد الأسلاك المشتركة، في حين أن أسوأ ما شهدته الانتخابات الإعلان عن نتائج الاقتراع قبل انتهاء عملية جمع المحاضر، ودون الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب.

وخلص رئيس النهضة إلى القول بأن المنهزم الحقيقي هو من أخفق في تعبئة الشعب، وأن الهدف من التزوير هو الحيلولة دون تحقيق التكتل لأهدافه، منها تعديل الدستور لتجسيد النظام البرلماني، منتقدا أداء المراقبين الدوليين بمن فيهم المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي، “طمعا في أموال الشعب لتحويلها إلى صندوق الدولي”.