التكوين في الرقمنة لتلبية طلبات سوق العمل
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، الإثنين، عن سياسة جديدة انتهجتها الوزارة في مجال التكوين المتخصص وفقا لمتطلبات واحتياجات المؤسسات الاقتصادية التي بإمكانها تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، وأبرز توجهات مصالحه نحو انجاز معاهد امتياز في قطاعات الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الطاقة، الالكتروتقني، تقنيات الإعلام والاتصال، مهن الهواتف، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية للاستفادة من خبرتها في مجال تكوين طلبة المعاهد.
وأكد الوزير خلال الزيارة التي قادته، الإثنين، إلى بعض مشاريع قطاعه بولاية تيبازة، إنشاء مراكز امتياز في الرقمنة يدخل في إطار السياسة المنتهجة من قبل الدولة لملاءمة التخصصات المفتوحة مع احتياجات وتطور المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الثورة الرقمية بدأت تأخذ مكانتها على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب تطوير كثير من الشعب الاقتصادية، لذلك يضيف الوزير لابد أن نتفطن إلى أهمية تكوين الموارد البشرية في ميدان الرقمنة حتى نستجيب للطلبات والاحتياجات الموجودة حاليا، بالإضافة حسبه إلى أن هذه الثورة سيتبعها زوال كثير من المناصب والمهن الحالية وينصب عليها كذلك فتح مهن جديدة تتماشى مع تكنولوجيات والمهن الجديدة.
وأبرز مباركي توجه وزارته خلال السنوات الأخيرة إلى إنشاء مراكز امتياز في قطاعات إستراتيجية أقرتها الحكومة على غرار الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال ومهن الهواتف لتكون بدائل للحرف والمهن الزائلة.