التلاعب بأموال الشباب وشراء هدايا بأموال الدعم

واجه قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، الوزير السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، بحقائق الفساد خلال فترة استوزاره من خلال تسجيل ما يزيد عن 12 ألف و500 مؤسسة اقتصادية “وهمية”، وإعطاء تعليمة إلى جميع الوكالات الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين قاموا ببيع العتاد أو لم يستثمروا عكس ما جاء في التعليمات المتعلقة بمرافقة تمديد آجال تسديد الديون من قبل المستفيدين، مما تسبب في عزوف كبير من طرف أصحاب المشاريع عن تسديد ديونهم بصفة تلقائية نتيجة غياب الرادع لاسترجاع هذه القروض، ناهيك عن التلاعب بأموال صندوق دعم الشباب من خلال شراء هدايا باهظة تحت غطاء “التكريم”، وكذا “الوساطة” التي كان يمارسها الوزير من أجل حصول زوجته وعائلته على مشاريع في مؤسسات الدولة على شاكلة شركة “ألريم”.
من جهته، رافع الوزير نسيم ضيافات بقوة إلى درجة أنه أجهش بالبكاء، حينما ردد “سيدي الرئيس أنا لست فاسدا” و”استيلو ما ديتوش”، وكنت أعمل قلبا وقالبا من أجل “تجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بترقية الشباب في كنف الجزائر الجديدة”.. “والله والله والله أتحدى أي واحد هنا في الجلسة طلبت منه المساعدة أو أن يقدم لي أي خدمة”.
القاضي: ضيافات نسيم، أنت متابع بجنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليك بحكم الوظيفة، تعارض المصالح، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيما،ت تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
ضيافات: أنكر جميع التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا.. سيدي الرئيس، بخصوص الـ7 تهم الموجهة لي، أنا “قريتها وعاودتها حبيت نفهم ما هي التهم”.. بل اطلعت على الأمر بالإحالة وكذا محاضر الضبطية القضائية ولم أجد فيها ولا واقعة مسندة لي بالأدلة والقرائن.
وأضاف المتهم: أنا منذ أن عينت وزيرا منتدبا في سنة 2020، وأنا في حياتي لم اشتغل في الإدارة، بل كنت رئيس جمعية لمدة 7 سنوات وكانت عندي شركات، أي أمارس نشاطي الخاص وبعدها دخلنا مع رئيس الجمهورية الحالي في حملة خاصة وسرنا في برنامجه.
وتابع: سيدي الرئيس، لما تم تعييني وزيرا منتدبا كان هناك مكتب ومديريتين فرعيتين، وحتى عملنا كان يسير وفقا للمرسوم الذي ينظم مصالح الوزارة المنتدبة، فأنا لست مسيرا ولا يمكن أن نتصرف في الأموال وعلى هذا الأساس لم أبدد أي سنتيم، كما أن كل الأعمال المتعلقة بالوكالة تكون بالتنسيق مع الوزير الأول.. سيدي الرئيس، “البيرو ما شريتوش”، فكيف قمت بتبديد المال؟ كما أنني لم أمض على أي صفقة ولم أمنح أي امتياز فأنا سياسي شاب مكلف بالشباب لدى الوزارة الأولى، لا أحمل أي صفة، هناك مصالح الوزارة الأولى ولا يوجد وزارة منتدبة، فصلاحياتي تنحصر في السهر على متابعة جميع العلاقات، الاقتراح والإعداد، أما التسيير فهو ليس من صلاحياتي.
أما بالنسبة للنقطة الثانية يواصل الوزير السابق تصريحاته بالقول: ليس لدينا مديرية الصفقات العمومية ولا توجد مديرية فرعية خاصة، ولم أتصرف في شيء بمفردي، حتى التوظيف يجب أن أستشير الوزير الأول حتى أحصل على موافقته.. سؤال طرحته على نفسي وهو أن الوكالة تحت وصاية الوزير المنتدب، سيدي الرئيس، لا توجد وزارة منتدبة، توجد مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول.. سياسيا وزير منتدب مكلف بالشباب ولكن لا توجد وزارة منتدبة توجد مصالح الوزارة الأولى وفقط، وعلى هذا الأساس أريد أن أكشف أن الوزارة المنتدبة اسم فقط، لأنه توجد فعلا مصالح الوزارة الأولى، كما أن وكالة أونساج، “أناد لاحقا” هي هيئة عمومية وهناك الصندوق والبنوك وليس لدي وصاية عليها.
القاضي: هل أعطيت تعليمات من أجل شراء هدايا ومجسمات؟
ضيافات: الوكالة استحدثت في سنة 1997 ومنذ ذلك العام كانت تقوم بتكريم الشخصيات البارزة، خاصة في الحفلات والأعياد الوطنية على غرار اندلاع الثورة التحريرية الموافقة للفاتح نوفمبر، عيد الاستقلال.. سيدي الرئيس أنا كنت أقوم بتكريم الشباب.
القاضي: من تكفل بتمويل صنع المجسمات؟
ضيافات: ميزانية المجسمات كانت من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، كما أنني لا أعرف الحرفيين الذين جسدوا تمثال الأمير عبد القادر.
القاضي: وبخصوص تزويد مكتبك بتجهيزات من طرف “ألريم”؟
ضيافات: لم أطلب منه ذلك، كان معي وزير وكان مقرنا مع وزارة الصناعة ولم تكن لدينا أي تجهيزات، كانت هناك تسمية فقط، العتاد طلبته مصالح الوزارة ولست أنا.
القاضي: هل تم الاستلام؟
ضيافات: نعم.
القاضي: كم قيمته؟
ضيافات: لا أعلم، لست أنا من استقبله، ولست أنا من جرده، والضبطية تقول إن قيمته 500 مليون.
القاضي: أين هو العتاد؟
ضيافات: لا أعلم، أنا لست مسؤولا عن العتاد ومع هذا فإن التجهيزات المسلمة من شركة “ألريم” كانت موضوعة تحت تصرف مصالح الوزير الأول.
القاضي: وبخصوص تعيين المديرين؟
ضيافات: أنا لست إداريا، لا يمكنني تقييم الإطارات، هناك لجنة خاصة مكونة من إطارات هي التي تشرف على المقابلات للتوظيف.
القاضي: أنت طلبت من مدير شركة “ألريم”، تزويد زوجتك بالهياكل المعدنية وذلك أثناء جلسة عمل في مقر الوزارة؟
ضيافات: أبدا، أبدا سيدي الرئيس، المدير حاضر هنا، أنا فقط استفسرت منه عن الإجراءات، خاصة أن زوجتي مرت بظروف نفسية صعبة بعد فقدانها لوالديها ومواجهتها مشاكل الإرث، وعانت كثيرا في الحصول على مشاريع في إطار “أونساج”، حيث تابعت قضائيا “الوكالة” وأنصفتها العدالة في الأخير، لكنها جمدت الملف وأنا في منصب وزير.
وفي هذا الأثناء يلتفت ضيافات إلى مدير “ألريم” ويواجهه: هل طلبت منك ذلك؟ ليقوم القاضي بمواجهتهما وجها لوجه، أين تلعثم المتهم “ط. مختار” قائلا: أنا لم أصرح أن الوزير توسط لدي لزوجته، حتى أنه أخبرني أنها قريبته واستفسر فقط عن الإجراء، ليثور القاضي قائلا: أنت من صرحت بذلك عند الضبطية القضائية وقاضي التحقيق.
القاضي: حتى التوظيف شابته تجاوزات حسب تقرير الخبرة؟
ضيافات: لا سيدي الرئيس، كل التوظيفات كانت باقتراح المدير العام لوكالة “أناد” وكل مدير ملزم بمقابلة معه، وكل مدير تعيينه تتوفر فيه شروط وموافقة الوزارة الأولى.
القاضي: وماذا عن الاتفاقية الثلاثية؟
ضيافات: بخصوص الاتفاقية الثلاثية فهي معرفة في الخبرة وهي تنظم العلاقة بين الشركاء الثلاثة، وقد عرفتها الخبرة وهي مهمة جدا، وكل ما ينظم الوكالة وأصحاب المشاريع، وفعلا توجد التعليمة المتعلقة بتجميد متعلق بها، وكل ما يضبط الشركاء الثلاثة، المتابعات القضائية الصادرة عن الوزير الأول بتاريخ 20-05-2019، حينها لم أكن وزيرا، وعندما جاء كانت سارية المفعول، وليس من مهامي كوزير منتدب توقيفها أو تغييرها، وإنما أقوم بتنفيذ تعليمات الوزير الأول والتي كانت سارية المفعول أثناء تقلدي منصب وزير.
القاضي: وماذا عن التعليمة التي قمت بتحريرها لمدير وكالة “أناد ب.م.ش”؟
ضيافات: تعليمة توقيف المتابعات القضائية.. مدير الوكالة مسؤول عن أعماله، كما أنه تم إصدار قرار وزاري مشترك رقم 32 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2021 الذي يحدد المؤسسة المصغرة المتعثرة وشروط إعادة تمويلها.
وأضاف المتهم: كان يجب إيجاد حلول للشباب الذين تعثرت مشاريعهم في إطار أونساج ومنح فرصة تسديد الديون ولو على مدى 10 سنوات.. كما قدرت الديون 583 مليار دينار جزائري ولم تسدد، زد على ذلك فإن وخلال جرد المؤسسات سجلنا 77520 مؤسسة موجودة.
القاضي: وماذا عن عدم إشرافك كوزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة على استكمال الإجراءات اللازمة على مستوى الصندوق من أجل التطبيق الفعلي لتحويل الحقوق المتعلقة بالديون البنكية الصالح الصندوق، حيث لم يصادق مجلس إدارة الصندوق على إجراءات التعويض وتحصيل الديون الواجب اتخاذها بعد تحويل الحقوق من طرف البنوك طوال فترة وصايتك؟
ضيافات: سيدي الرئيس، المادة الخامسة من المرسوم 20-330 بتاريخ 22 نوفمبر 2020 تنص أنه يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفية تنفيذ الضمان وتحصيل باقي الديون اي من مهام الصندوق، فأنا قمت بتحرير تقرير وعرضه على الوزير الأول الذي بموجبه ادى إلى صدور هذا المرسوم، وكذلك أن المرسوم 200-330 لم يتضمن أي إحالة أو مقرر يصدر عن الوزير المنتدب.
وتابع المتهم: وبخصوص ما جاء في الخبرة عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء التعليمة 121 الصادرة بتاريخ 2 سبتمبر 2020 عن المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بخصوص توقيف جميع المتابعات القضائية رغم الضرر الناجم عن تطبيقها، فإن التعليمة كانت بناء على تعليمة الوزير الأول وليس من صلاحياتي، وفي هذا المقام أؤكد سيدي الرئيس، أن أفراد عائلتي لم يأخذوا أي امتياز اثناء شغل منصبي كوزير.
القاضي: وماذا عن الشركات غير الموجودة؟
ضيافات: بخصوص الشركات غير الموجودة، فأنا قدمت تقريرا مفصلا الى مجلس الوزراء بتاريخ 9 أوت 2020 عن المؤسسات المتعثرة أي التي لم تدفع أموالها والتي قدرت بـ583 مليار دج أي ما يفوق 200 ألف مؤسسة، وأما المؤسسة غير الموجودة هي في حالة عدم تمكن المكلف بالمعاينة من ايجاد المؤسسة أو صاحب المشروع اثناء الزيارة الميدانية ولم نتمكن من ايجاد العتاد من عدمه، وهذا من اختصاص الخلايا المحلية، وبخصوص هذه النقطة عن المؤسسات غير الموجودة فهي من مهام الوكالة، كما كان هناك اقتراح مدير الوكالة عند تعيين المديرين وجلهم أشخاص كفاءة، وأنا قمت بمراسلة الوزير الأول.
القاضي: الخبرة توصلت إلى تعويض مؤسسات غير موجودة بـ12 ألف مليار دينار.
ضيافات: لا، لم تعوض سيدي الرئيس.