بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع
التماس 10 سنوات حبسا لإطارات ميناء الجزائر وأصحاب شركات خاصة
في جلسة دامت يومين بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقر بمليون دينار جزائري في حق المتهمين العشرة في قضية “تبديد أموال عمومية بميناء الجزائر، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء الجزائر (ف.ع) والرئيس المدير العام الذي خلفه (ب.ع) ومدير الاستغلال بالميناء ومدير الإدارة ومدير عام بالنيابة ومدير قيادة الأمن ومدير المالة بالميناء، رفقة أربعة متعاملين خواص، توبعوا بتهمة تكوين جماعة أشرار وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة.
- في الوقت الذي أصر فيه إطارات مؤسسة ميناء الجزائر لدى استجوابهم من قبل قاضية الجلسة على أن المعاملات تمت بطريقة قانونية حيث شرح الرئيس المدير العام السابق (فـ.ع) بأنه عين على رأس المؤسسة منذ سنة 1993 وإلى غاية 2005، وكانت تعاني من سوء التسيير والفوضى، وبفضل تسييره المحكم استطاعت المؤسسة تحقيق رقم أعمال يفوق 5 ملايير دينار، وأن الاعتماد على الخواص فرضه الانفتاح الاقتصادي وكثرة التبادلات التجارية.
- وهو الشيء الذي أكده الرئيس المدير العام الذي خلفه إلى غاية سنة 2010 المتهم معه في نفس القضية (ب.ع)، هذا الأخير الذي شرح للقاضية بأنه استمر في التعامل مع الخواص فيما يخص التفريغ والشحن دون أي تغيير في السياسة التي كانت من قبل، غير أن رئيسة الجلسة سألته عن السبب الذي جعلهم يجددون الرخص لنفس الخواص، ولم يفتحوا المجال لآخرين، وعن النسب المحددة بـ20 بالمائة لفائدة شركات الشحن والتفريغ و80 بالمائة للميناء إن كانت موثقة في الاتفاقية، فرد بأن النسب يشار إليها في الاتفاقية، كما استفسرته القاضية عن الرافعات غير مرخص بها والتي كشف عنها التحقيق والتي لا تملك رخصة وغير قانونية، كما تحمل رخص لرافعات مرخص بها قانونا؟ فأكد هذا الأخير بأن مؤسسة الميناء قامت بتسوية وضعية الرافعات وتم فرض غرامات مالية على الخواص ودفعت بأثر رجعي، فعلقت القاضية بالقول “لا تسوى وضعية غير قانونية بإجراء غير قانوني”.
- وبالنسبة لنهائي الحاويات شرح الرئيس المدير العام (ب.ع) بأن المعاملات كانت بين صاحب السلعة والخواص، ولم تكن مؤسسة الميناء تتحصل على نسب من تلك العمليات، وقد أكد بقية إطارات المؤسسة المتهمين في القضية بأن الإجراءات تمت بصفة عادية والخواص كانوا يملكون رخصا للعمل بالميناء.