بنك الجزائر المركزي
التماس 7 سنوات للمتورطين في اختلاس 7 ملايير
وفي هذا الصدد مثل أمام المحكمة أربعة متهمين موقوفين وعلى رأسهم المتهم الرئيسي، وهو إطار بمديرية الوسائل العامة بالبنك الجزائري، فيما يشتغل بقية المتهمين في التجارة الحرة، وقد وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس
- وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام أمس عقوبة قدرها سبع سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين الأربعة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن، وقائع القضية اكتشفت سنة 2008 على إثر عملية تفتيش روتينية للبنك، وقد توصل المحققون إلى وجود حوالي 56 ملفا طاله التزوير من مجموع 297 عملية تمت مع 13 مؤسسة خاصة باسم بنك الجزائر، وكشف التحقيق بأن معظم الشركات المعنية لم يتعاملوا مع بنك الجزائر أبدا وقد استعملت سجلاتهم التجارية في عملية الاختلاس.
- وتوصل التحقيق إلى اتهام المسؤول عن تسيير مديرية الوسائل العامة بالبنك الذي كان يزور الملفات ويقوم باستنساخها باستعمال جهاز سكانير. هذا الأخير اعترف أمام لجنة التحقيق بالبنك بقيامه بذلك لظروف قاهرة مر بها لكنه تراجع فيما بعد ليصرح أمس بين يدي القاضي بأنه لم يرتكب عملية التزوير، ونفس الشيء بالنسبة لبقية المتهمين الذين استعملوا سجلات تجارية مختلفة للقيام بعمليات تجارية على مستوى بنك الجزائر، حيث تنصلوا من المسؤولية، ما جعل القاضي يواجههم بتصريحاتهم الأولى.
- وفي سياق آخر طالب ممثل الطرف المدني بنك الجزائر بإلزام المتهمين الأربعة حتى يرجعوا المبلغ المختلس الذي يقارب 7 ملايير سنتيم، مع تعويض مالي يقدر بـ7 ملايير سنتيم عن الضرر الذي أصاب البنك. في الوقت الذي طالب دفاع المتهمين بإجراء تحقيق تكميلي في القضية.