التماس أربع سنوات حبسا للمدير والمسير للمؤسسة

كشفت، أمس، جلسة محاكمة مدير سابق لمتوسطة بالمدنية، تابعة لمديرية التربية الجزائر وسط، أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة بتهمة اختلاس أموال عمومية، رفقة متهمين آخرين، بأن هذا الأخير استغل وظيفته كمدير للمؤسسة التربوية، ليحول الأموال التي خصصتها الوزارة لتهيئة قاعة رياضية للتلاميذ إلى شقة استغلها ابنه للسكن فيها.

• وقد مثل للمحاكمة أمس ثلاثة متهمين، في القضية التي تم تحريكها سنة 2009 من طرف مديرية التربية للجزائر وسط، ويتعلق الأمر بكل من المتهم (ص.ح) وهو مدير سابق لمتوسطة بالمدنية، رفقة المتهم (س.م) مسير مالي بذات المؤسسة التربوية، تمت متابعتهما بجنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، فيما توبع المتهم الثالث (ص.ف) وهو ابن آخ المتهم الرئيسي ويشتغل كمقاول، بجنحة المشاركة في الاختلاس، وفي هذا المقام طالب ممثل الحق العام بعقوبة أربع سنوات حبسا لجميع المتهمين وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.
• وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فالقضية ترجع حيثياتها إلى 2002 حيث  قدم مدير المتوسطة (ص.ح) ملف لوزارة التربية لغرض الحصول على ميزانية ترميم قاعة رياضية، وتمت الموافقة على ذلك، بحيث تحصلت المؤسسة على مبلغ 60 مليون سنتيم، استغلها مدير المتوسطة في تهيئة القاعة على أساس شقة للسكن وليس كقاعة رياضية، حيث كشفت التحريات أن هذا الأخير استعان بابن أخيه (ص.ف) الذي كان يشتغل كحرفي لتهيئة القاعة على أساس أنه مقاول، كما تبين أن محضر الاجتماع الخاص بإصلاح وترميم السكنات الوظيفية في جوان 2001 لم يحضره جميع أعضاء مجلس التربية كما توضحه الوثيقة المزورة ولم يسمعوا بالترميم ولم يمضوا عليه، والأكثر من هذا أن القاعة التي خصصت الوزارة لها ميزانية لتكون قاعة للرياضة أصبحت منزلا لابن مدير المؤسسة.   
• وفي هذا السياق أكد المدير (ص.ح) بأن مشكل الضيق وأزمة السكن هي من دفعته لمنح القاعة لابنه لغرض السكن كما صرح بأنه لم يسرق الأموال ولم يختلسها، وإنما استغلها لترميم القاعة، وأقر أن الاجتماع لم ينعقد وأن المسير المالي هو من دونه وحرره.