التماس الحبس لشاب عرض أدوية الإجهاض للبيع عبر موقع إلكتروني

مثل شاب أمام محكمة الشراقة بتهمتي التحريض على الإجهاض بواسطة إعلانات إلكترونية والترويج والتشهير لمواد صيدلانية تجاه الجمهور، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما أصيبت زوجة المتهم بمرض خطير بعد حملها مباشرة فنصحها طبيبها بضرورة الإجهاض حفاظا على حياتها وأخبر الطبيب زوجها المتهم بأن هناك أقراصا تباع في فرنسا فقط وعليه تأمينها لزوجته حتى يتم الإجهاض في ظروف حسنة ولا تحدث لها مضاعفات، وفعلا تمكن المتهم من خلال اتصاله ببعض الأصدقاء المغتربين من إحضار الدواء لزوجته، فقرر بعد شفاء زوجته الإعلان عن بيعها عبر موقع إلكتروني عن حسن نية لمساعدة المريضات، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه فعلا راسلته سيدة مريضة وطلبت منه تأمين الأقراص لها وفعلا أمن لها علبة تحتوي على 30 قرصا بعد الاتفاق معها على ثمنها، وطلب المتهم الذي مثل وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر البراءة من الجرم المنسوب إليه، وقد وأجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.