التماس الحبس لموظفين وممونين و”مير” سابق بالمسيلة

التمس، ممثل النيابة العامة لدى محكمة بوسعادة بالمسيلة، تسليط عقوبات بين 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، ضد الرئيس السابق لبلدية سيدي امحمد رفقة موظفين وممونين، منها 5 سنوات ضد الأمين العام للبلدية وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، و10 سنوات للبقية من ضمنهم رئيس المجلس المتواجد منذ شهر ديسمبر من العام الماضي رهن الحبس المؤقت وممونين وموظفين و100 مليون سنتيم كغرامة، على أن يتم النطق بالأحكام الأحد المقبل.

وبالعودة الى حيثيات القضية، فإنها تعود إلى شكوى من قبل أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي تفيد بوجود تجاوزات وخروقات في عملية التوريد لفائدة البلدية بخصوص قطع الغيار ولوازم صيانة البنايات واللوازم المكتبية وغيرها، مما تطلب فتح تحقيق بناءً على شكوى من الوالي السابق إلى النيابة العامة لدى مجلس القضاء، هذه الأخيرة، كلفت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالتحقيق في القضية.

ووجهت للمعنيين، جنحة استغلال وظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، جنحة تبديد واختلاس أموال عمومية بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص آخر، مخالفة الأحكام المعمول بها في قانون الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية لصالح شخص آخر وتزوير محررات إدارية بالنسبة للمير والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والاستغلال غير الشرعي للممتلكات العمومية لكل من “ت،ع”، “س،م”، “م،ن”، “ج،ص”، وجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة لكل من “م،ع”، “م،ب”، “م،م”، “م،م” وكذا”ب،م”.