التماس عامين حبسا لمسؤول محجرة بتهمة اختلاس 5 ملايير

مثل شاب في العقد الثالث من العمر أمام محكمة الشراقة بتهمة اختلاس أموال خاصة، على أساس الشكوى التي تقدم بها مدير شركة إنتاج حصى البناء الجزائرية الاسبانية، مفادها أن المتهم خلال فترة توليه منصب مسؤول محجرة انتحل صفة مسير الشركة كما قام بتضخيم الفواتير، وقد اكتشف أمره بعد الجرد السنوي الذي بين وجود ثغرة مالية بقيمة 5 ملايير سنتيم، وبعد التحريات الداخلية تبين أن المتهم اشترى 100 لتر من البنزين في اليوم الواحد وأجر عتاد الشركة لشركات أخرى، بالإضافة إلى اختفاء كمية معتبرة من الحصى.

وفند المتهم الفعل المنسوب إليه موضحا أنه عمل في الشركة مدة 4 سنوات كمسؤول مبيعات فتمت ترقيته إلى مسؤول المحجرة في نهاية سنة 2015 ومارس مهمته بنزاهة، معترفا أنه فعلا باع بضاعة لأحد المقاولين بمدينة القليعة وسلم له صك بقيمة 20 ألف دج ولم يصرح بالمبلغ لدى مصلحة الحسابات كونه صرفه على احتياجات المحجرة من أدوات وكذا أجر عتاد الشركة واستغل العائدات لفائدة الشركة، وبخصوص الحصى المسروقة أكد أنه تبرع بها للمساجد.

ورافع دفاع الطرف المدني على أن أركان الجنحة ثابتة في حق المتهم حيث استغل غياب موكله خارج التراب الوطني للعلاج ورحيل الشريك الإسباني ليتسبب في إفلاس الشركة وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين حبسا و100 ألف دج غرامة.

وركز دفاع المتهم على براءة موكله، موضحا أن هذا الأخير مارس مهمته في الشركة كما يجب تحمل مسؤولية المحجرة على عاتقه بعد غياب المسؤولين عنها. وتمسك المحامي بالبراءة التامة له.