التماس عام حبسا للرئيس السابق لجمعية الإرشاد والإصلاح

فتحت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة ملف القضية الخاصة بجمعية الإرشاد والإصلاح بعد الانشقاقات والخلافات التي عرفها بيت الجمعية الوطنية منذ أكثر من سنتين، حيث انتهت بتوجيه الاتهام للرئيس السابق لجمعية الإرشاد والإصلاح (ب،ع) خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2008، حيث مثل للمحاكمة أمس بتهمة الاستمرار في ممارسة السلطة من طرف موظف منتخب بعد انتهائها، وهذا بسبب استغلال هذا الأخير لإسم الجمعية لصالحه الخاص مع الاستفادة من الحسابات البنكية بعد انتهاء عهدته كرئيس لها في جوان 2008. وعلى هذا الأساس، طالب ممثل الحق العام – في جلسة أمس – توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار جزائري في حقه .

• وفي السياق ذاته، شرح رئيس الجمعية الحالي (ش،ن) للقاضي خلفيات المتابعة بصفته من حرك الشكوى ضد المتهم (ب،ع) والتي ترجع إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 12 جوان 2008، وأثناء ذلك لم يقم المتهم بصفته الرئيس السابق للجمعية بتسليم المهام للرئيس الجديد ولم يتم تقديم التقرير  المادي  والمعنوي  لنشاطات  المكتب  الولائي  لجمعية  الإرشاد  والإصلاح  خلال  عهدته .
• كما أضاف ذات المتحدث في معرض تصريحاته بأن المتهم كان يتصرف في الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بالرغم من انتهاء عهدته وبناء على ذلك أقدم على سحب مبلغ 10 ملايين دينار. وفي سياق مماثل أشار دفاع الطرف المدني إلى اختفاء أكثر من مليار سنتيم من حسابات الجمعية بعد  انتهاء  عهدته  كرئيس  لها  ودون  حصوله  على  اعتماد  لتجديد  عهدته  من  قبل  وزارة  الداخلية،  مطالبا  بتكييف  الوقائع  إلى  تهمة  خيانة  الأمانة . 
• وفي المقابل نفى المتهم (ب،ع) كل ما وجه إليه من تهم، مصرا أنه الرئيس الفعلي لجمعية الإرشاد والإصلاح، نافيا تصرفه في حسابات الجمعية بصفة شخصية، ومشيرا إلى الانشقاقات الحاصلة ببيت الجمعية والتي دفعت ببعض المنشقين لاقتحام  المقر وتكسير الأثاث.