التماس 10 سنوات سجناً لمدير الشؤون الدينية السابق

التمس أمس، النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة 10سنوات سجنا نافذا لمدير الشؤون الدينية السابق عبد اللاوي موسى، الذي واجه تهمة قبول “مزية غير مستحقة”، في انتظار صدور الحكم النهائي الأيام القليلة المقبلة.

والقضية التي أثارت ضجة في قطاع الشؤون الدينية، عادت لتفتح من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بعد استئناف جميع الأطراف في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بحسين داي، والذي قضى بإدانة موسى عبد اللاوي، بعامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ, وتمسك المتهم في جلسة أمس، ببراءته مما ينسب إليه، مصرحا “لحد اللحظة لم أستوعب سبب إقدام الضحية الذي اعتبرته أخاً على توريطي في قضية خطيرة”، نافيا طلبه رشوة، وإنما هي أمواله الخاصة كان سلمها للضحية “ش. رضا” سابقا لغرض تحويلها للعملة الصعبة، والأخير كان يتماطل في إرجاعها، إلى أن ضغط عليه يوما قبل سفره إلى الدوحة، فما كان من الضحية ـ حسبه ـ إلا أن لفّق له قضية رشوة.

لكن هذا الأخير والذي ظهر مضطربا ومتوترا، برّرَ الأمر على أنه عانى من ضغوط نفسية جراء ما كان يعانيه من “احتقار” من المدير المتهم، والذي كان يكلفه بأمور عديدة، على غرار تسديد ثمن المطاعم التي يأكل فيها، وقضية الرشوة انطلقت ـ حسبه ـ بعدما أمّن له عبد اللاوي سكنا وظيفيا، وطلب مقابله رشوة مقدرة بـ1400 أورو وبتاريخ 21 أفريل المنصرم، ضغط عليه لتأمين المبلغ. وفي هذا السياق استغربت قاضي الجلسة من طلب الأموال بالعملة الصعبة، فيما علَّق دفاع المتهم “مدير مركزي معين بمرسوم رئاسي، يطلب فقط مبلغا لا يكف حتى لشراء بدلة من محلات باريس”.