التماس 18 سنة حبسا بحق عبد المومن ولد قدور

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد الثلاثاء توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 3 مليون دينار ضد عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك .
كما التمس 10 سنوات حبسا ضد مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي و5 سنوات حبسا نافذا ضد زوجة عبد المومن ولد قدور و10 سنوات ضد ابنه نسيم مع أوامر بالقبض الدولي عليه.
فيما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 7 سنوات في حق بقية المتهمين مع مصادرة جميع الاملاك والعقارات والارصدة البنكية.

واعتبر وكيل الجمهورية وقائع الحال خرقا واضحا لقوانين الجمهورية وضربا في العمق للاقتصاد الوطني، قائلا “الكل يعرف أن سوناطراك هي الجزائر إلا أنهم أصروا ثم أصروا ثم أصروا على عقد صفقة خاسرة وشراء مصفاة كبدت خزينة سوناطراك الملايير من الدينارات”.

وعاد مثل الحق العام إلى تفاصيل حيثيات ملف الحال واقعة بواقعة، مؤكدا أن ” تحقيقات الضبطية القضائية والتحقيق القضائي أثبتا إلى حد اليوم أن كل ما قامت به المديرية العامة لسوناطراك خارق للقوانين العامة والخاصة، وأن عملية شراء بدأت برسالة تلقها المتهم أمازيغي من طرف شركة إيكسون كأنها تعرف الغيب بأن الجزائر تحتاج إلى هذه المصفاة”.

والأبعد من ذلك يقول الوكيل أن “البنك الذي رافق المديرية العامة لسوناطراك (سوسيتي جنرال) في شراء هذه المصفاة لم تقدم ولا توقيع أو دراسة صحيحة، بينما الأجدر تعيين خبير ينتقل إلى منطقة أوغيستا بإيطاليا لمعاينة هذه المنشأة قبل إبرام عقد شراء المصفاة”.

وتحدثت النيابة عن حجم الخسائر حينما قالت ” ذهبنا إلى شراء الصفقة المقدرة قيمتها بـ 700 مليون دولار….وما زاد الطين بلة هو أنه يفوق بثلاث أضعاف السعر الحقيقي للمصفاة، لنخرج أمام عقود تعجيزية في الربح كأنه استعمار آخر، فرضته علينا شركة إيكسون، لننتظر في الأخير 10 سنوات للخروج من هذه العقود”.

ويوم 25 أكتوبر أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى تاريخ 8 نوفمبر، محاكمة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور ومن معه، وهذا بطلب من هيئة الدفاع، فيما مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عبر سكايب مباشرة من سجن عبادلة ببشار كشاهد في القضية بعد أن كان متهما في بداية الأمر.

ويتابع المتهمون في ملف فساد يتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط “اغوستا”، بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع “إيكسون موبيل” بقيمة 1 مليار دولار، وهي القضية التي جرّت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، إلى السجن، بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداعه وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد، وبومعوط إبراهيم، المتواجدين أيضا رهن الحبس المؤقت.

أحمد أويحيى يتحوّل من متهم إلى شاهد في قضية الحال

وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي 7 تهم تتمثل في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا للمواد 02، 03، 11، 18، 20، 21، 23، 30، 39، 47، 48 و108 من قانون الصفقات العمومية والمادة 26 الفقرة الأولى من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يتابعون أيضا بجنح “تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، إلى جانب تهمة جديدة تضمنها القانون التجاري في مادته 211، الفقرة 1 المتعلق بعدم استشارة الهيئات الاجتماعية خلال عملية الشراء.

وقد توصل محققو المفتشية العامة للمالية، في ملف الحال ومن خلال إجراء الخبرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ أداء اليمين في 16 فيفري 2021 إلى غاية 8 جوان 2021 وكذا التحريات وأعمال التدقيق والرقابة التي قاموا بها إلى أنه شركة سوناطراك قامت سنة 2018 بعملية شراء مصفاة تكرير النفط الكائن مقرها بمدينة “أوغيستا” ” AUGUSTA ” الإيطالية من الشركة الأمريكية “إيكسون موبيل”  ” EXXON MOBIL”، التي قدرت القيمة الأولية لشرائها بـ700 مليون دولار أمريكي وهي قيمة مبلغ العرض الملزم الذي تقدمت به سوناطراك لشراء المصفاة”، هذه القيمة ارتفعت لتصل عند تاريخ 31 ديسمبر إلى 2.134.441.316.00 دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من ثلاث مرات القيمة الأولية المصرح بها وهي القيمة الموزعة بين المبلغ الأولي الخاص بتمويل مصاريف الصيانة الدورية واستبدال التجهيزات التي تمت مباشرة بعد تحويل ملكية المصفاة لشركة سوناطراك وتمويل التكاليف الإجمالية لضمان استمرارية النشاط الاستغلالي للمصفاة بإدارة الشركة المنشأة لتسيير المصفاة  “SRI”بمبلغ يقدر بـ “1.215.000.000.00 دولار أمريكي”، والتي يمثل فيها مبلغ شراء المخزون الخاص بالبترول الخام والمنتجات الأخرى وكذا قطع الغيار المتوفرة بالمصفاة عند تاريخ إبرام العقد النسبة الأكبر “681 مليون دولار أمريكي”.

من جهته، فإن الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور، خلال الاستماع إليه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قدم كل الأدلة والقرائن بخصوص هذا الملف، وقال إن قيمة مصنع مصفاة اغوستا”، تقدر بـ733 مليون دولار، أما المبلغ المتبقي والمتمثل في مليار و330 مليون دولار هي مصاريف الاستغلال المتعلقة بمخزون المنتوج، قطع الغيار وشهادات المطابقة مع البيئة والضمان الجمركي، مما جعل المبلغ الإجمالي يصل إلى 2 مليار دولار”.

” بي .أر .سي” وصفقة شراء أوغيستا تورطان عبد المومن

وأمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، يوم 8 أوت 2021، بإيداع الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الحبس المؤقت، حيث تم تحويله من طرف مصالح الدرك الوطني إلى سجن القليعة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، فإنه بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بـ48 سنة من إفراغ ولد قدور أوامر بالقبض الدولي الصادرة في حقه، تم تقديمه الأحد على الساعة الثامنة صباحا أمام قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي أناب عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لذات القطب والمتواجد في العطلة القضائية، والمتابع لملف المتهم.

وأوضحت مصادرنا أن قاضي التحقيق وجه لولد قدور التهم رسميا، في ملفي شركة “بي .أر .سي” وصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إريكسون موبيل، بقيمة 1 مليار دولار، والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 والمتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون.

هذه تفاصيل امتثال ولد قدور  بمكتب وكيل الجمهورية يوم 6 أوت الجاري

تم إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، الحبس، لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه، في انتظار مثوله أمام قاضي تحقيق القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ظرف 48 ساعة القادمة، وفقا للقانون، حتى توجه له التهم المتابع فيها مع إصدار أوامر بشأنه، فيما نقلت مصادر “الشروق” أن ولد قدور أجهش بالبكاء مباشرة بعد خروجه من مكتب ممثل الحق العام ولم يصدق ما حدث له.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإن ولد قدور مباشرة بعد وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين، بعد تسليمه من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة في حقه من العدالة الجزائرية، تم تحويله إلى مصالح الأمن العسكري، وبعد مكوثه ليلة كاملة، تم تقديمه الخميس في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، أمام وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الذي أبلغه بالإجراءات القانونية والتهم الموجهة له.

تحويل “عبد المومن” إلى السجن لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي

ومن المقرر أن يتم تحويله على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي، المكلف بالتحقيق في ملفات فساد التي تورط فيها ولد قدور، إلا أن هذا الأخير كان في عطلة، لينوب عنه قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لنفس الجهة القضائية، والذي بدوره أكد للجهة الأمنية التي قدمته أمام القطب أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن التي قامت بتحويله وفقا للإجراءات القانونية على المؤسسة العقابية لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه على أن يتم تقديمه أمام قاضي التحقيق في ظرف 48 ساعة وفقا للإجراءات القانونية.

إلى ذلك، وحسب ما نقلته مصادر “الشروق”، فإن عبد المومن ولد قدور وفي لحظة خروجه من مكتب وكيل الجمهورية، وهو ينتظر في الرواق لإدخاله عند قاضي التحقيق، أجهش بالبكاء، وطلب الاتصال بأفراد عائلته عبر الهاتف، كأنه لم يصدق ما حدث له، بالرغم من أن مصالح الأمن عاملته معاملة حسنة.

المتهم ملاحق في ملفّات كونيناف و”سونطراك 2″ و”مصفاة النفط”

ويعتبر عبد المؤمن ولد قدور واحدا من أهم الموالين لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والعلبة السوداء لأكبر مجمع للطاقة “سوناطراك”، متابع في عدة قضايا فساد فتحتها العدالة وأصدرت في حقه الأمر الدولي بالقبض، حيث ذُكر خلال التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة كونيناف، كما تورط، حسب التحقيقات التي فتحها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والتي تم تحويلها على عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية “ريبسول” والفرنسية “توتال”، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي، بعد أن أعطت حكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك لاعتماد هذه الصيغة.

كما يتابع ولد قدور في التحقيق الحامل للرقم “0031/ 20” والمتعلق بشركة “بي .أر .سي”، حيث وجهت له تهم “إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم”، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون.

عقوبات الجرائم محلّ المتابعة في القضية قد تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا

وإلى ذلك، فإن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الفار من العدالة يتابع أيضا في القضية التي تم فتحها على مستوى محكمة بئر مراد رايس، والمتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة 1 مليار دولار، وهي القضية التي جرّت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، إلى السجن بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إيداعه.

ومعلوم أن ولد قدور تم اتهامه سنة 2006 بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة، من خلال تقديم معلومات عسكرية سرية، كما لاحقته فضائح فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال الصفقات العمومية.

إيداع عبد المومن ولد قدور الحبس المؤقت

تم الخميس، إيداع الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، الحبس المؤقت لإفراغ مذكرة أمر القبض الدولي الصادرة في حقه.

وأبلغ وكيل الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك بعد مثوله أمامه بالإجراءات القانونية والتهم الموجه له، وتم تحويله على قاضي التحقيق،  على أن يتم توجيه التهم له.

من جهته قاضي التحقيق أكد أن ملف المتهم غير كامل بسبب نقص وثيقة ليتم تسليمه مجددا لعناصر الأمن العسكري.

ولد قدور يمثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد

مثل المدير العام الأسبق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، الخميس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد.

وتم احضار الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور  من طرف عناصر الأمن العسكري للمثول أمام قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد.

وسيتم استجواب ولد قدور من طرق قاضي التحقيق الغرفة الخامسة الذي سيقوم بإصدار قرار ايداع المدير العام السابق لسوناطراك الحبس المؤقت بدلا من عميد قضاة التحقيق للغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي المكلف بملف ولد قدور، المتواجد حاليا في عطلة.

وكان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك الفار من العدالة وصل الأربعاء 4 أوت 2021 بعد أن سلمته الامارات للجزائر.

وسلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، فان سلطات الإمارات سلمت ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، في انتظار وصوله إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد التلفزيون العمومي، انه سيقوم ببث صورا خاصة بالرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك خلال وصوله إلى الجزائر.

وجاء تسليم ولد قدور من قبل السلطات الإماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صدارة في حقه من العدالة الجزائرية.