التماس 3 سنوات حبسا لرئيسي بلدية برج الكيفان

تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة ‏رئيسي بلدية برج الكيفان السابق والحالي بعدة ‏تهم، من بينها تكوين جمعية أشرار، التزوير ‏واستعمال المزور، وسوء استغلال الوظيفة، بعد ‏رفضهم هدم “فيلات” شيدت فوق مستثمرة فلاحية، ‏إضافة إلى منح رخص بناء، وتلقي مبالغ مالية ‏تراوحت بين المليار و20 مليون من طرف 13 ‏شخصًا ينحدرون من ولاية غرداية.‏

قضية الحال حسب مجريات المحاكمة، تفجرت بعد ‏ملاسنة كلامية بين موظفة في قسم البناء والتعمير ‏وبين رئيس البلدية الحالي، مما جعلها تتقدم ‏بشكوى ضد المتهم، مفادها تباطؤه في عمليات ‏الهدم رغم إصدار أوامر بالهدم، لوجود “فيلات” ‏قيد الانجاز فوق مستثمرات فلاحية ملك للدولة.‏

المتهمان ولدى مثولهما، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، ‏أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، حيث أكد رئيس ‏البلدية الحالي أنه بتاريخ الوقائع كان مكلفا ‏بمصلحة الشؤون الاجتماعية وليس من صلاحيته ‏تحرير العقود أو أي وثائق إدارية أخرى، أما ‏بخصوص الرشوة وقضية تسليمه مبالغ مالية ‏خاصة قيمة 220 مليون سنتيم التي قيل إنه ‏تسلمها من طرف أحد المستفيدين، فقد أجاب بأنها ‏مجرد تصريحات ولا يوجد دليل عليها، موضحا أنه ‏من الممكن أن يكون قد دعمه في حملته الانتخابية 

من جهته، “المير” الأسبق “س.ف”، أنكر التهم ‏الموجهة إليه، وقال إنه لم يعرقل أشغال الهدم، بل ‏تخوف من المتابعات القضائية، مثلما وقع له من ‏قبل، حيث رفعت ضده 5 قضايا.

أما فيما يخص القرارات المزورة، فقال إن ‏المستثمرة وزعت سنة 1995 ولا علاقة له بها ، ‏وأنه بتاريخ الوقائع، كان يحضر لحملته الانتخابية ‏وسحبت منه الصلاحيات، مؤكدا أن المسؤولية ‏يتحملها الأمين العام للبلدية.‏

وعليه طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 03 ‏سنوات حبسا نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية، ‏ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.‏