التماس 5 سنوات سجنا للمدير السابق لأوبيجي بسوق أهراس

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بولاية سوق أهراس، الأربعاء، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق لاوبيجي، و5 من أعضاء النقابة، وذلك بعد متابعتهم بتهم عديدة منها التوظيف والترقيات العشوائية وغير القانونية بعد توظيف أزيد من 35 شخصا من أقربائه، بالإضافة إلى منح نحو 35 سكنا من نوع غرفة واحدة لموظفين في نفس القطاع.

وحسب ما تحوزه “الشروق” من معلومات فإن القضية تم فتح تحقيق فيها سنة 2011 بناء على مراسلات وجهت إلى السيد رئيس الجمهورية والقيادة العامة للدرك الوطني تتضمن بعض الخروقات القانونية، أين تم مراسلة الجهات الأمنية المعنية وحلت الفرقة الاقتصادية والمالية بالقيادة الجهوية للدرك الوطني بقسنطينة، والتنسيق مع فرقة البحث والتحري بسوق أهراس، لينتهي التحقيق إلى توجيه التهم السالفة الذكر إلى كل من المدير السابق  للديوان والذي كان معين مدير بالنيابة وقتها إلى غاية استخلافه من طرف الجهة الوصية بمدير ورئيس الأشغال ورئيس النقابة الذي يشغل منصب نائب المدير و4 أعضاء من النقابة الذين يشغلون مناصب مختلفة بالديوان، وممون أجهزة كهرومنزلية كان الديوان يتعامل معه، حيث كان يتلاعب بالحسابات من أجل التهرب من الضرائب، أين تم الاستماع فيها إلى حوالي 45 شاهدا في القضية. للإشارة فإن أغلبية الشهود هم من الأشخاص الذين تم توظيفهم وترقيتهم عن طريق المحاباة والمحسوبية، حيث قام المدير السابق بتوظيف أفراد عائلته وبعض المعارف والمقربين. 

كما تم التطرق خلال المحاكمة إلى قضية نائب المدير الذي تم تعيينه في هذا المنصب وهو رئيس النقابة شخص لا يعرف لا القراءة ولا الكتابة، واستغربت هيئة المحكمة في عملية تعيينه في هذا المنصب الحساس، وقد حمل المدير السابق المسؤولية الكاملة لرئيس النقابة، فيما حاول هذا الأخير التملص من خيوط القضية بأي طريقة. وقد تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.