التماس 5 سنوات لموظف بالدائرة الإدارية لدرارية

تفصل قريبا محكمة الشراقة في ملف التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وإدخال مركبة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب، حيث تورط في القضية 3 متهمين منهم عون شباك بالدائرة الإدارية لدرارية والآخران ممن تداولوا على شراء السيارة المهربة.

بدأت ملابسات القضية عندما تقدم الضحية إلى مصالح الأمن، مفادها أنه اشترى سيارة من نوع “406 ” من المتهم الثاني وعندما أودع ملفا على مستوى مديرية النقل لولاية الجزائر للحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، أخبرته الإدارة أنه بعد التحقق من الوثائق تبين أن ملف السيارة القاعدي مزوّر، على إثرها باشرت الضبطية القضائية تحرياتها التي أسفرت على اكتشاف أن السيارة مهربة، كما تبين أن المتهم الرئيسي عون شباك بالدائرة الإدارية لدرارية في العقد الخامس من العمر وهو من سجّل الملف القاعدي للسيارة المهربة في جهاز الإعلام الآلي الخاص به، أما المتهم الثاني فقد اشترى السيارة من المتهم الثالث واللّذين بينت التحقيقات أنهما كانا على علم بأن ملفها القاعدي مزوّر.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من جرم، إذ أوضح عون الشباك للقاضي الجزائي أنه عمل بالدائرة الإدارية لدرارية كعون أمن مدة 13 سنة وقبل 7 سنوات فقط وظّف كعون شباك يعمل رفقة 7 زميلات، وأكد أن أجهزة الإعلام الآلي يتم فتحها بواسطة الرقم السري الخاص برئيس المصلحة، هذا الأخير عندما استدعي في التحقيق كشاهد فنّد ما جاء على لسان الموظف، وأوضح أن التطبيق المسجل في الملف القاعدي المزوّر ورد في جهاز لم يفتح برقمه السري لأن كل موظف يحمل الرقم السري الخاص بجهازه الذي يعمل عليه، كما أصر المتهمان الثاني والثالث على براءتهما كونهما لم يكونا على علم بأن ملف السيارة التي اشترياها مزوّر.

وتمسك الضحية بتأسيسه طرفا مدنيا وطلب إلزام المتهم الموقوف موظف دائرة الدرارية وشريكيه بإرجاع مبلغ السيارة مع تعويض قدره 100 مليون سنتيم.

جدير بالذكر أن مهرب السيارة لم يتم التعرف على هويته الحقيقية الأمر الذي صعب من عملية توقيفه إلى يومنا، والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 5 سنوات حبسا نافذا ضد موظف الدائرة الإدارية لدرارية و3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين الآخرين.