التماس 8 سنوات سجنا للسيناتور بوجوهر في قضية 200 مليون

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، مساء الأحد، 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون  دينار، مع الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب في الدولة لمدة 5 سنوات، في حق عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بوجوهر مليك، المتابع بتهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة، وتلقي مزية غير مستحقة. كما التمس ممثل الحق العام السجن النافذ 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لمتهمين اثنين في نفس القضية بتهمة المشاركة.

وشهدت قاعة الجلسات بمحكمة الجنح بتيبازة، الأحد، حضورا لافت للمواطنين وعائلات وأقارب المتهمين في قضية السيناتور بوجوهر، كما عرف محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة، انتشرت قبل انطلاق المحاكمة، التي شغلت الرأي العام منذ شهر أوت الماضي. على اعتبار أن الأمر يتعلق بقضية فساد، المتهم فيها رئيس بلدية سابق لعدة عهدات بعاصمة الولاية، وسبق له أن أكمل عهدة المرحوم بوعلام بوزيدي بالغرفة الأولى للبرلمان، قبل أن يحصل على مقعد بالغرفة الثانية عن حزب الأرندي، بينما الضحية في قضية الحال، مستثمر في قطاع السياحة.

وقائع الجلسة التي انطلقت صباحا واستمرت إلى غاية ساعات متأخرة عن نهار أمس، استمعت فيها هيئة المحكمة للمتهمين والضحية والشهود. حيث حاول المتهم الرئيسي مليك  بوجوهر، تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه، وأكد لهيئة المحكمة أن مبلغ 200 مليون الذي تلقاه، كان سلفة وليس رشوة. فيما كان للمشتكي سرد مخالف، حيث روى كيف استدرجه السيناتور.

وبعد مرافعة هيئة دفاع الطرف المدني، التي كان أحد أعضائها الأستاذ خالد برغل، هذا الأخير قدم ما قال إنه أدلة وقرائن تثبت تعرض موكله للابتزاز من قبل السيناتور، وطالب بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد واسترجاع المبلغ. وجاء بعدها دور ممثل الحق العام، الذي قدم في مرافعته ما قال إنه إثباتات للتهم المنسوبة للمتهم وشريكيه، والتمس العقوبات المذكورة آنفا للمتهم الرئيسي وشريكيه.

من جهته، دفاع المتهمين رافع لفترة طويلة ملتمسا البراءة لصالح موكليهم، بدعوى غياب الأدلة الكافية التي تدينهم، وأرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى وقت لاحق.