التنازل عن أموال الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية كان لدواعٍ أمنية

لا تزال النقابات المستقلة لقطاع التربية تتمسك بملف الخدمات الاجتماعية، حيث تطالب بإلغاء أحقية التسيير من قبضة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتركز ذات النقابات على ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 158 المؤرخ في 22 أوت 1994، والذي يتضمن 77 مادة وينص في المادة الثامنة منه على تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، المنظمة النقابية التمثيلية على المستوى الوطني داخل قطاع التربية الوطنية.

• ظلت السلطات العمومية تتكفل بالخدمات الاجتماعية في ظل التسيير الاشتراكي، ما بين سنوات 1976 و1981، من نقل العمال، المطاعم، المراكز الطبية ومخيمات أبناء العمال، وسنة 1982 صدر قانون انسحاب الدولة من تسيير الخدمات، ووقعت إضرابات رافضة للقرار وكذا لقانون الضمان الاجتماعي بسبب وقف راتب العامل في حالة حادث مهني أو عطلة مرضية، وحرم قطاع التربية من الخدمات الاجتماعية إلى غاية سنة 1992، حيث شنت إضرابات مجددا منادية بإسناد الخدمات للمركزية النقابية في عهد الأمين العام الراحل، عبد الحق بن حمودة، واضطرت الحكومة آنذاك بسبب التدهور الأمني لإصدار قرار 158/94، والذي أنقذت به استغلال أموال الخدمات في وجهة غير معلومة، حيث أن النقابة الوحيدة بالساحة، سنة 1994، التي كانت تزاحم المركزية النقابية هي نقابة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويؤكد ذات الغرض الأمين العام لاتحادية عمال التربية  في تصريح لـ الشروق.      
• ويستثني القرار الوزاري – المأخوذ من المرسوم الرئاسي- المعمول به حاليا في تسيير الخدمات الاجتماعية تركيبة اللجنة الولائية، على المستوى المحلي، عامل الحصرية في التسيير لفائدة المركزية النقابية ويوسعه للنقابات الأكثر تمثيلا، حيث توضح المادة 34 من القرار أنه يتم تعيين أعضاء اللجنة الولائية من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية، وفي حال وجود تنظيمات نقابية تمثيلية أخرى على مستوى الولاية تنظم انتخابات من طرف اللجنة الوطنية بالتعاون مع مديرية التربية المعنية.
• ويؤكد المرسوم الرئاسي 303-82، أحقية النقابات في التسيير، سيما المادة 35 منه تتألف لجنة الخدمات..من 3 إلى 5 أعضاء يختارون بالأولوية من بين المنتخبين في الهيئة النقابية، وهو ما يتعارض نسبيا مع دعوة نقابتي إينباف وكنابست بإجراء انتخابات عامة قاعدية بعيدة عن النقابات، فيما يبقى تعديل المرسوم الرئاسي أو إلغاؤه من الناحية القانونية مقبولا قانونيا بين الأطراف الفاعلة في القطاع في كيفية تعين اللجان الولائية، كما ستتمكن من جانب آخر النقابات المستقلة، في حال إجراء انتخابات بين النقابات باكتساح عدد كبير من الولايات التي يمكنها أن تفرض تواجدها فيها على رأس اللجان الولائية، خاصة وأن الإضراب الأخير أثبت رقعة التمثيل التي تكسبها ذات النقابتين على مستوى المؤسسات التربوية، وتبقى الأحقية لممثلي العمال إلا في حالة غياب التمثيل النقابي.
• ويعتبر، نوار العربي، منسق نقابة كنابست بأن المرسوم يشير إلى الأكثر تمثيل وطريقة ثانية للانتخاب، مضيفا “جربنا الأكثر تمثيل وحصلت كوارث واتهام للمركزية في الوحدانية، والانغلاق على نقابة واحدة مآلها الفساد ولو نقابتنا”، مضيفا “نحن نقابات معتمدة ونمثل القطاع، ونرى أن الحكومة هي التي تريد تسييس النقابات وليس العكس”، موضحا “إذا كان مجال للتنافس النقابي وفقا للقانون 90/14، فيجب التعامل مع الأكثر تمثيل فعلا، أما تدعيم حكومة لنقابة أخرى فهو تسييس للعمل النقابي وهو أمر مؤسف”.
• من جهته، يقول، الصادق دزيري، رئيس نقابة إينباف بأنهم جربوا النقابة لمدة تفوق الـ 15 سنة، موضحا  “نحن وهم سواء وعليه قلنا يحب إبعادها عن النقابات أي عدم تسيير النقابات للأموال، والسر أنه عندما لا ينال الموظفون حقوقهم من الخدمات فوجهتهم إلى النقابة، لكن عندما تكون النقابة تسير فهي الحاكم”، معترفا “بأنه بعد نضال مرير فقط منذ السنوات الأولى من 94 إلى غاية 2001 كانت الانخراطات في المركزية النقابية شرطا أساسيا للحصول على السلف والمنح، وأغلقت العديد من لجان الخدمات الولائية بسبب ذلك”
• وقال المتحدث بأن تسيير الخدمات من قبل نقابات يمس مصداقيتهم، وإذا اقتضى الأمر دخول انتخابات نقابية يدفعنا الأمر لاستفتاء القواعد، “فهي ليست أموال النقابات وليست ملكية لها بل أموال العمال، وعليه يجب  إلغاء القرار الوزاري 94/154 وإصدار القرار البديل ومشروع القرار الذي أنجزته اللجنة المشتركة”.