“التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية” تودع طلب الترخيص لمسيرة 12 فيفري

أودعت أمس “التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية”، طلب الترخيص للمسيرة الشعبية المقررة يوم 12 فيفري، لدى مصالح ولاية الجزائر، وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أنها “ستكون سلمية لإحداث التغيير”.

• وصادف موعد إيداع طلب الترخيص للمسيرة الشعبية المقرر تنظيمها بالجزائر العاصمة، تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية منذ يومين، عن منع السلطات لكل مسيرة يخطط لتنظيمها في العاصمة ولو كانت من أحزاب التحالف الرئاسي، حيث تشير المعطيات إلى انضمام عدد من الجمعيات والتنظيمات إلى “التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية”.
• وحسب ما أكده بيان التنسيقية الصادر يوم 29 جانفي، فإن المسيرة الوطنية السلمية، التي تنتظر أن يشارك فيها عدد كبير من المواطنين، ستنطلق من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء بالعاصمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
• وسيجتمع المشاركون في المسيرة، حسب ما نادت إليه التنسيقية، حول مطالب سلمية سياسية واجتماعية تتعلق أصلا “بالتغيير والديمقراطية” ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات السابقة التي شارك فيها شباب الولايات المختلفة، إضافة إلى مطلب فتح المجال السياسي والإعلامي والعمل والعدالة الاجتماعية.
• وإضافة إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، يشارك في مسيرة 12 فيفري حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة من اجل الديمقراطية عن الأحزاب السياسية، وأكثر من 20 بين تنظيمات نقابية وجمعيات المجتمع المدني.
• وفي الوقت ذاته، عبرت أحزاب سياسية أخرى وجمعيات، عن امتناعها عن المشاركة في المسيرة السلمية، على غرار الأحزاب الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية ونقابات مهنية أخرى، التي ترى أن الوقت غير مناسب لرفع المطالب السياسية، في حين تعتقد أحزاب التحالف الرئاسي أن هموم الشعب الجزائري اجتماعية اقتصادية وليس له مطالب سياسية، مثلما أكده عبد العزيز بلخادم، في حين يراهن المشاركون في المسيرة على نجاحها رغم منع السلطات للمسيرات، لأنها جاءت في ظرف هبة الشعوب العربية للمطالبة بتغيير الأنظمة والانفتاح الديمقراطي.
• وينتظر أن تعقد “التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية” يوم 5 فيفري الجاري اجتماعا موسعا يضم المنخرطين الجدد في المسعى لتحديد لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المسيرة.