التنسيقية تعلن مقاطعتها مسيرة السبت والأرسيدي يتمسك

وصفت تنسيقية التغيير والديمقراطية، قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتمخضة عنه “بالحلول الترقيعية التي لا ترقى إلى معالجة المشاكل الحقيقة للجزائريين”، وأنها مجرد نصوص، مؤكدة أن رفع حالة الطوارئ يبقى قرارا شكليا في ظل استمرار “منع ممارسة الحريات والمسيرات التي تدخل في بوتقة المعارضة”.

•  وأعلنت “تنسيقية التغيير والديمقراطية” التي انقسمت على نفسها أول أمس، انسحابها الرسمي من مسيرة السبت المقبل، مشدّدة على أن الحركة تريد من يساندها وليس من يسيّرها، وفي هذا السياق صرّح النقابي رشيد معلاوي لـ”الشروق” أن التنسيقية تسعى إلى توسيع نشاطها لتشمل أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، وتحسين تنظيمها مع الحرص على التوّحد، مؤكدا أنهم اقترحوا حلولا فعلية للخروج من الانشقاقات التي تعيشها التنسيقية من خلال تقسيمها إلى لجنتين؛ “لجنة المجتمع المدني ولجنة الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أن ظاهر الخلاف كان اقتراح تنظيم مسيرة السبت القادم، لكن جوهره له علاقة بالخلافات والحسابات الموجودة بين مختلف الأطراف.
• وفي معرض تقييمه للإجراءات المتخذة خلال مجلس الوزراء، يتقدمها قرار رفع حالة الطوارئ، قال المتحدث إن الخطوة مبتورة وغير كافية في ظل ما سماه “قمع الحريات الفردية والجماعية وحظر المسيرات في العاصمة”.
• ومن جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية المحامي عبد المومن خليل لـ”الشروق” أن الخلاف داخل التنسيقية اندلع في البداية، حول اقتراح تنظيم مسيرة السبت القادم، مشيرا إلى أن بعض الأطراف كانت مع تنظيم مسيرة جديدة، وآخرين مع تأجيلها إلى السبت ما بعد القادم، من أجل الاستعداد جيدا، خاصة في ضوء النقائص المسجلة، خلال المسيرتين الماضيتين، موضحا أنهم حاولوا التوفيق بين الطرفين قبل أن ينتهي الاجتماع إلى الانقسام على جناحين.
• من جهته أبدى النائب البرلماني نور الدين آيت حمودة تمسّك “الأرسيدي” بمسيرة السبت المقبل، وبكل مطالبها الرامية إلى تحقيق الحرية والديمقراطية الفعلية رغم الانسحابات.