التنظيمات الطلابية تحذر من خوصصة قطاع الخدمات الجامعية

احتدم النقاش مؤخرا مع إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إعادة النظر في الخدمات الجامعية ومقترح تعويض الدعم غير المباشر للطلبة بدعم مباشر، مع خوصصة الخدمات الاجتماعية.

وأكد حجار عدم تخلي الدولة عن دعمها للطالب ومجانية الخدمات الجامعية مع تحسين نوعية الخدمات من خلال التخلي عن الدعم غير المباشر للطالب الذي تقدمه الدولة بدعم مباشر يمنح في شكل منحة مالية ويقوم الطالب بصرفه للحصول على الإيواء والنقل والإطعام، إلا أن التنظيمات الطلابية التي ستشارك بمقترحاتها في الندوة التقييمية لقطاع الخدمات الجامعية، حذرَت من محاولة اعتماد التقشف في الخدمات الجامعية “الإيواء، النقل، الإطعام” تحت غطاء التقييم، أو خوصصة القطاع بشكل يؤثر على المجانية التي كان يحصل عليها الطالب في هذه الخدمات.

وفي السياق، أكد الأمين العام للاتحاد العام للطلابي الحر سمير عنصل، بأن الملف يتطلب دراسة واستشرافا ولا يحتاج إلى قرار ارتجالي، مبديا تخوفه من الفصل في الملف دون دراسة مثل ما حصل مع تطبيق نظام “ال أم دي”، كما أكد رفض  ممثلي الطلبة الذين سيشاركون في الندوة الوطنية لتقييم الخدمات الجامعية لخوصصة القطاع أو التقشف، واستنساخ التجربة الأوروبية في تسيير قطاع الخدمات الجامعية.

بالمقابل، رفض ممثل المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي بن حامد أبو جهاد، مقترح إيقاف الدعم في قطاع الخدمات الاجتماعية الذي أشار إليه الوزير تمهيدا للندوة الوطنية لتقييم الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن القرار من شأنه أن يدخل الطلبة  الجامعيين في احتجاجات، وإذا تم تجسيده ستحصل فوضى، معتبرا بأن مشكلة الخدمات الجامعية تكمن في التسيير لا الأموال، لأن الميزانية بالملايير.