التهديد بالطرد يُرعب عمال البلديات والنقابة مصرّة على الإضراب بدون ترخيص
-
-
8182
-
38
يشن بداية من اليوم أزيد من نصف مليون عامل بلدي إضرابا لمدة يومين، احتجاجا على تدني ظروف المعيشة، وسيقتصر عمل المصالح البلدية على ضمان أدنى الخدمات، من بينها استمرار عمل الحراس البلديين وجمع النفايات الاستشفائية وتسجيل الوفيات وكذا توزيع المياه الصالحة للشرب عن طريق خزانات المياه والصهاريج، في حين سيتم شل كافة الأنشطة الأخرى من ضمنها جمع النفايات المنزلية.
سادت، أمس، حالة من الخوف والترقب لدى الكثير من عمال البلديات خصوصا المنضوين تحت لواء المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع لنقابة سناباب، بعد تلقيهم استدعاءات من مصالح الشرطة والعدالة والمصالح الولائية من أجل إحضار بيان السيرة الذاتية مقابل الحصول على الترخيص بالإضراب، وهو ما حدث مع أحد منخرطي النقابة ببلدية الرغاية بالعاصمة، في حين تم تهديد منخرطين آخرين من قبل الإدارة بفصلهم من مناصب عملهم في حال تنفيذ قرار الإضراب، الذي يشمل لأول مرة منذ الاستقلال البلديات.
واستغرب علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات في اتصال معه أمس إجبار مصالح الإدارة عمال البلديات بالحصول على الترخيص أولا قبل الشروع في الإضراب، وهو الإجراء الذي لا يمكن أن يوجد له تفسير من الناحية القانونية حسب المصدر ذاته، مرجعا حالة الارتباك التي طغت على الكثير من عمال البلديات، إلى كون الحركة الاحتجاجية تعد الأولى من نوعها، فضلا عن التأثيرات الجانبية التي أحدثتها التهديدات والتخويفات التي طالت عددا لا بأس به من منخرطي النقابة، إلى جانب الطعن في شرعية الإضراب رغم أنه تم الإشعار به مسبقا على مستوى الوزارة المعنية.
ومن المزمع أن يتواجد اليوم وغدا عمال البلديات في مقار عملهم ويحملون شعارات ولافتات منددة بالتهميش والحڤرة الممارسة في حقهم، حسب تأكيد مسؤول النقابة، في حين سيتم الالتزام بضمان أدنى الخدمات، في وقت ستتوقف فيه جميع مصالح الحالة المدنية عن العمل، للمطالبة بمراجعة سلم الأجور الذي لا يتماشى مع غلاء المعيشة، إلى جانب إعادة النظر في نظام التعويضات، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يشكلون 20 في المائة من عمال البلديات، إضافة إلى الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذا السلك.
ويتوقع ممثل المجلس الوطني لقطاع البلديات أن تكون نسبة استجابة متباينة للإضراب حسب درجة التجنيد بالولايات، مصرا على أن المغزى من الحركة الاحتجاجية هو معرفة مدى قدر التنظيم على تجنيد العمال، في انتظار الشروع في إضراب لمدة ثلاثة أيام متجددة بداية من منتصف إفريل.
