التوجه نحو الكفاءات لتسريع تنفيذ المشاريع

يفسر البروفيسور وخبير الاقتصاد والتجارة الدولية، نبيل جمعة، التغيير الذي طال القطاعات ذات الأداء الاقتصادي على غرار الصناعة والتجارة والبريد وتعيين وال على رأس وزارة النقل، بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز التوجه نحو الكفاءات لتحقيق نتائج ملموسة في سياق التطورات الاقتصادية والإستراتيجية للجزائر.
وذكر الخبير نبيل جمعة لـ”الشروق” أن هذه التغييرات تبين بأن الحكومة تسعى من وراء هذه التغييرات في قطاعات بعينها إلى تعزيز الأداء عبر الكفاءات من اجل قيادة قطاعات حيوية استجابة للتحديات الأساسية التي تتعلق بالكفاءة والنتائج الملموسة.
ويؤكد جمعة أنه من الواضح أن الحكومة تسعى أيضا إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتجاوز العقبات البيروقراطية، موضحا أن التغييرات بهذه القطاعات الاقتصادية تدخل في إطار السعي نحو تعزيز النمو الذي طلبه رئيس الجمهورية للوصول إلى 400 مليار دولار كناتج محلي إجمالي في نهاية سنة 2026، خصوصا أن هذه القطاعات المعنية تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
واعتبر البروفيسور جمعة أن قطاع الصناعة مثلا، بحاجة إلى مواصلة العمل من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المنتجات وتنويع الاقتصاد، من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على الواردات خصوصا القطاعات، علما أن رئيس الجمهورية ألح على ضرورة أن يصل النمو بهذا القطاع إلى 7 بالمائة.
ونفس الشيء بالنسبة لقطاع التجارة، يؤكد المتحدث، لأن هناك حاجة للتكيف مع التغيرات الدولية في ظل أزمات عالمية وتأثيرها على التجارة الدولية والنقل، ولذلك هناك حاجة إلى قيادة مرنة وقادرة على مواجهة هذه التحديات الكبيرة خاصة في التجارة الدولية.
وعرج نبيل جمعة على قضية اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي ورغبة الجزائر في مراجعته بعد المشاكل التي نجمت عن تطبيقه، ولذلك رأى رئيس الجمهورية ضرورة إنشاء وزارة للتجارة الخارجية تكون هي المسؤولة عن العلاقات التجارية مع الهيئات والمنظمات الدولية، وخصوصا أن لها غلافا ماليا كبيرا تقوم بتسييره.