التوزيع الفوري للسكنات الاجتماعية الجاهزة

أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بالتعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية، مؤكدا أنه تم استلام 190 ألف وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2010 ، داعيا الى استكمال بعض ورشات السكن الترقوي المعطلة، مؤكدا أنه يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات تفاديا لبقائها شاغرة، فيما أمر بتعميم دعم أسعار المواد الاستهلاكية لتشمل الخضر الجافة، وإرجاء اعتماد العمل بالدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500 ألف دينار وتعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية إلى أجل غير مسمى.

كما أوعز رئيس الجمهورية بالمناسبة ذاتها بتعجيل تنفيذ برنامج السكن الريفي وإطلاق ثلث هذا المجموع قبل نهاية السنة الجارية” مبرزا ضرورة “تكثيف وتيرة انجاز الـ 340 ألف وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكنات الهشة، كما أكد ضمن أوامره التي وجهها للحكومة على تشجيع البنوك المحلية على تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم إحداثها خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه وعند الاقتضاء تنشئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين، بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية، مطالبا الحكومة  برفع  تقرير  في  كل  ثلاثي  حول  تقدم  التدابير  الرامية  إلى مضاعفة  الاستجابة  لطلبات  السكن .
وفي الشق الاقتصادي، أمر بوتفليقة الحكومة بالشروع الفوري في تنفيد التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، بأن يرفع له في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم انجازه للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، مطالبا بتوسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة. مشددا على ضرورة الإسراع في تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع  والبيع بالتجزئة،  وذلك  بالتنسيق  مع  المتعاملين  الاقتصاديين  والمنظمات  المعنية .        
وأمر الرئيس “بإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها، دون أن يهمل مطالبة الحكومة  ب”تخفيف” الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي، نحو أماكن معدة لذلك وذلك بالتنسيق  مع  الجمعيات  وممثلي المعنيين .