التوظيف في التربية حصريا لخريجي المدارس العليا

سجلت وزارة التربية تراجعا ملحوظا في عدد المناصب الشاغرة في سلك الأساتذة، حيث تقلص من 75 ألف منصب شاغر سنة 2015 إلى 6 آلاف منصب شاغر بعنوان 2019، مقابل خروج 2700 أستاذ في تقاعد، الأمر الذي يفرض على الوصاية الاستمرار في استغلال قوائم الأساتذة “الاحتياطيين” دون برمجة مسابقة توظيف جديدة إلى غاية 2020، كما سيقتصر التوظيف مستقبلا على خريجي المدارس العليا للأساتذة بنسبة 95 بالمائة.

علمت “الشروق”، أن مخطط تسيير الموارد البشرية الذي تم إعداده إلى غاية 2030 والذي تضمن تقدير احتياجات التوظيف بالقطاع في مختلف الأسلاك وسلك الأساتذة على وجه الخصوص، سيرتكز في تطبيقه على ثلاثة عناصر أساسية وهي الشهادة أي “التخصص” أو المادة، طور التعليم والولاية، سيقضي على مشكل “سوء توزيع” المناصب بالولايات من خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في تعيين الأساتذة، موضحة أن الوزارة في وقت سابق قد اصطدمت بمشكل تخرج عدد كبير من أساتذة المدارس العليا في مادة معينة بولاية معينة، مقابل تخرج عدد ضئيل جدا من الأساتذة في تخصص آخر كاللغات الأجنبية على سبيل المثال الفرنسية والانجليزية، مما دفع بها آنذاك إلى اتخاذ قرارات عشوائية بتوظيف الأساتذة خارج ولاياتهم لسد العجز البيداغوجي الذي كان مطروحا بقوة، وهو الحل الذي رفضه أغلب الأساتذة، خاصة النساء منهن، اللواتي احتجن على التدريس خارج ولاياتهن والمبيت بمراقد جماعية بمرحاض واحد، الأمر الذي زاد الأوضاع تعقيدا ببقاء تلك المناصب شاغرة والتلاميذ دون أساتذة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأضافت مصادرنا أن توظيف الأساتذة سيقتصر على خريجي المدارس العليا للأساتذة في مختلف التخصصات بنسبة 95 بالمائة وطنيا، في حين سيتم تغطية النسبة المتبقية وهي 05 بالمائة بخريجي الجامعة، بحيث سيكون تعيينهم وتوزيعهم مطابقا تماما للاحتياج المرفوع في كل ولاية من حيث الطور والتخصص، مؤكدة بأن الوصاية تسعى للتقليص بشكل كبير في التوظيف عن طريق “التعاقد” و”الاستخلاف” واللجوء إليه في حالات جد استثنائية، خاصة إذا تعلق الأمر بالعطل المرضية طويلة المدى.

وكشفت المصادر نفسها أن عدد المناصب الشاغرة الذي كان يتراوح بين 50 و75 ألف منصب شاغر سنتي 2014 و2015، قد تقلص إلى 06 آلاف منصب فقط خلال السنة الجارية، بعد إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التطبيق في جانفي 2017. الأمر الذي ساهم في تقليص الشغور بشكل كبير، خاصة بعد ما تقلص عدد الأساتذة المتقاعدين من 44 ألف متقاعد سنة 2016 إلى 2700 أستاذ بعنوان 2019 والذين سيتم تعويضهم بقوائم الاحتياط.