الثلاثية المصغرة تعجز أمام ملفات المنح العائلية والتقاعد

وضعت الثلاثية المصغرة ملفات التقاعد، المنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية وقانون العمل في مقدمة أولوياتها، خلال اللقاء المقبل المرتقب، بحر الأسبوع القادم، وبالموازاة سيتم التحضير لمراجعة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

• وأكد قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، في تصريح لـ”الشروق”، أنه يرتقب انعقاد اجتماع الثلاثية المصغرة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في غضون الأسبوع المقبل، لاستعراض الملفات التي تم دراستها من قبل أفواج عمل الثلاثية ومناقشة نتائجها، وهي الأفواج المنصبة خلال قمة الثلاثية الأخيرة، يومي 2 و3 ديسمبر 2009.
• وسيعالج لقاء الثلاثية المصغرة ملفات رئيسية تخص التقاعد، المنح العائلية والتعاضديات الاجتماعية، وقانون العمل، وقضية العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي انتهت آجاله وينتظر تمديده، وفيما نوه وزير العمل في لقائه الأخير مع أرباب العمل والأمين العام للمركزية النقابية بالإجراءات المتخذة لدعم الاستثمار الوطني المولد للثروة ومناصب الشغل لا سيما تلك المتعلقة بتخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل، لايزال ممثلو الباترونا يعتبرون أنهم غير مستعدين لدفع المنح العائلية للمستخدمين، في الوقت الراهن، حسب ما هو متفق عليه بالتدريج، بداية من جانفي 2011، حيث قالت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن الحكومة تنوي تمديد الآجال لسنة أخرى.
• ولم تفصل الأطراف الثلاثة في قضية تمديد سن التقاعد، كما يبقى المشكل قائما بخصوص تسيير التعاضديات الاجتماعية والتي تراها المركزية النقابية مكسبا عماليا لا يجب التنازل عنه، تطمح الحكومة من خلال وزارة العمل التدخل في ضبط عمليات تسيير تلك التعاضديات بشكل يحمي حقوق جميع العمال، حسب قناعة الحكومة.