الثلاثية تبحث عن مخارج النجدة لتجنّب مخاطر رفع الأجور

يلتقي أطراف الثلاثية ممثلين في الحكومة، المركزية النقابية، وأرباب العمل، بعد غد الثلاثاء، في اجتماع بإقامة الدولة جنان الميثاق، لمناقشة إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.

وأفادت مصادر نقابية أن الحكومة لم تحدد بعد جدول الأعمال النهائي، حيث أنها لا تزال في مرحلة التشاور مع شركائها الاجتماعيين، غير أنه يرتقب خلال اللقاء مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للتوصل إلى تطبيق قرار إلغاء المادة 87   مكرر من قانون العمل في قانون المالية لسنة 2015، حيث سيتم وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى، وإعادة ضبط العلاوات والمنح، كما سيتطرق إلى دراسة الإجراءات التقنية والنصوص التطبيقية التي ستحدد طريق التنفيذ. 

وستستمع الحكومة في الاجتماع إلى مطالب الباترونا بضرورة تقديم تقييم شامل لما ستفرزه هذه الزيادات حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادية من تطبيقها، خصوصا وأن الخزينة العمومية ستتكفل بالفارق بالنسبة إلى المؤسسات العمومية، حيث يطالب رؤساء المؤسسات وخاصة في القطاع الخاص بإدراج تعديلات بخصوص علاقات العمل لصالح المزيد من المرونة في التوظيف وإنهاء علاقات العمل وهو ما ترفضه النقابات العمالية والتنظيمات الحقوقية.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى شروط إعادة بعث القروض الاستهلاكية، والإجراءات الواجب اتخاذها لإنجاح العملية تبعا لمضامين مشروع قانون المالية 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مع تقييم الواقع الاقتصادي قبيل بعث مخطط خماسي جديد لدعم النمو الاقتصادي، يمتد من 2014 إلى 2019، ما قيمته 21000 مليار دينار جزائري.

وسيتطرق الاجتماع أيضا إلى ملف ظاهرة عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، والإجراءات المتعلقة بكيفية تعزيز وحماية الإنتاج الوطني، خصوصا أمام الارتفاع المذهل المسجل في فاتورة الواردات، من المواد غير الضرورية، فضلا عن بحث سبل الرفع من قدرات الإنتاج الوطني، وإبراز بعض العراقيل التي قد تحول دون ذلك، أمام الحكومة تحسبا لاتخاذ إجراءات لإزالتها.

وسيتباحث المعنيون إجراءات الاستثمار الصناعي، من أجل فك الارتباط بعائدات الهيدروكاربونات من خلال ترقية القطاعات الحقيقية خارج المحروقات المحدثة للثروة ومناصب العمل بشكل يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي.

كما ستفتح أطراف الثلاثية الملفات التي تم الاتفاق عليها في الدورة 16، والتي شملت تشجيع الاقتصاد الجزائري وتحسن أجور العاملين في الوظائف العامة والقطاع الاقتصادي وعودة القروض الاستهلاكية وإعادة بعث العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو والشروط الجديدة لتمويل الاستثمار الحكومي والخاص من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، وهو صندوق سيادي برأسمال 2 مليار دولار مخصص لتمويل الاستثمارات داخل الجزائر.