الثلاثية تجتمع في 28 ماي لتفكيك القنابل الاجتماعية قبل انفجارها

استدعت مصالح الوزارة الأولى، شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين للاجتماع في لقاء للثلاثية يوم الـ28 من الشهر الجاري، وذلك تطبيقا للأمر الصادر عن الرئيس بوتفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين الماضي.

• سرعان ما تفاعلت مصالح الوزارة الأولى مع أوامر رئيس الجمهورية، القاضية بضرورة التعجيل بعقد لقاء للثلاثية، وعلى نقيض تأكيدات سابقة للوزير الأول أحمد أويحيى قال فيها إنه لا حاجة لعقد لقاء  للثلاثية في الوقت الراهن، عاد هذا الاخير ليوجه دعوة لشركائه الاقتصاديين والإجتماعيين للالتقاء في الـ28 ماي القادم، قصد التحضير وإعداد العدة لعقد لقاء قمة للثلاثية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي أرباب العمل والعمال.
• وحسب مصادر حكومية، فإن لقاء التشاور الثلاثي المزمع عقده السبت الأخير من الشهر الجاري، سيكون بمثابة اللقاء التمهيدي،بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا لضبط محاور أجندة وملفات لقاء سبتمبر القادم، فيما أكدت مصادرنا أن لقاء الثلاثية التمهيدي المزمع نهاية الشهر، وكذا لقاء شهر سبتمبر القادم، لن يخرج عن المحاور الكبرى والهوامش التي حددها الرئيس للحكومة للتحرك، ضمنها، إذ سيعكف الشركاء الثلاثة، على بحث كيفيات وورقة عمل كفيلة بدعم تطوير المؤسسات الوطنية وترقية مناخ عملها على النحو الذي يكون أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي، خاصة وأن الحديث جار هذه الأيام على مستوى الجهاز التنفيذي حول التحضير لتعديل قانون الاستثمار، المؤطر لعلاقة المستثمرين مع الدولة.
• وقالت مصادرنا أن الدعوة التي وجهها الوزير الأول للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للتشاور ستعكف على ضبط المحاور الكبرى لإنعاش المؤسسات الوطنية، وخطة استحداث مناصب عمل جديدة، على اعتبار أن الإجراءات التشجيعية التي أعلنها الرئيس مؤخرا لصالح أصحاب المؤسسات الخاصة يجب أن تقايض بمناصب شغل جديدة، كما يرتقب أن يعود الشركاء بالحديث عن كيفيات تحسين القدرة الشرائية والظروف المهنية لمستخدمي القطاع الاقتصادي، على حد تعبير مصادرنا التي أكدت أن انطلاق عمل أطراف الثلاثية قبل أربعة أشهر من الآجال التي حددها الرئيس يفرضه الشرط الإلزامي الذي طرحه بوتفليقة في وجه الجهاز التنفيذي، والذي ألزم من خلاله الحكومة صراحة بتنفيذ نتائج قمة الثلاثية خلال هذه السنة.
• اللقاء الأول للحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في الـ28 ماي القادم سيكون بمثابة إجتماع إطلاق المفاوضات والتشاور الثلاثي لبحث الوسائل الكفيلة بدعم و تطوير المؤسسة وخلق المناخ المواتي للاستثمار وللنشاط الاقتصادي.
• ومعلوم أن مطلب عقد لقاء للثلاثية أرفقه الرئيس بأمر لإحياء دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي أضحى مطالبا اليوم بتقارير دورية تقضي بمتابعة تنمية الاقتصاد وبالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح إصدار توصيات حول الإجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون ذات فائدة في الأخذ بها بعد أن حجبت أدوار هذا المجلس ودخل الصف وغاب عن الساحة وهو الذي عودنا قبل 2006 على تقارير سوداوية تقف عند أخطاء الحكومة وسلبياتها وتصحح إعوجاجها وأخطاءها، فهل سيكون للقاء الثلاثية المزمع يوم الـ28 ماي وضع أرضية جديدة للتعامل مع الشركاء الاجتماعيين والمطالب النقابية، في ظل الحديث عن إمكانية أن توسع الثلاثية العمل هذه المرة للنظر في مقترحات النقابات المستقلة التي أكدت تمثيلها في ساحة العمل والطبقة الشغيلة.