المعارضة الليبية تتحول إلى أداة في يد المخابرات الفرنسية والمغربية
“الثوار” يستفزون الجزائر ويشكونها للجامعة العربية
واصل من يطلقون على أنفسهم ثوارا حملة التشويه ضد الجزائر رغم الموقف الرسمي المعلن والذي ينفي أي تدخل للجزائر في الشؤون الداخلية للدول، ففي آخر خرجة معلنة وجه المجلس الانتقال الليبي مذكرة للجامعة العربية يطلب فيها إجراء اتصالات مع الجزائر، حسبما أعلنته صحيفة الشرق الأوسط أمس، والتي قالت إنها حصلت على نص المذكرة التي تتهم الجزائر صراحة بدعم قوات القذافي بالسلاح والعتاد والمقاتلين.
-
وقد طلب المجلس الانتقالي الليبي في مذكرته إلى الجامعة العربية تكليف لجنة للتحقيق في ما وصفه بالخروقات المشبوهة التي قام بها سلاح الجو الجزائري وكذلك الخطوط الجوية الجزائرية لنقل معدات عسكرية وأسلحة ومرتزقة للنظام الليبي، وزعم المجلس في ذات المذكرة التي جاءت في ثلاث صفحات، أن جمعية التضامن لحقوق الإنسان تملك وثائق رسمية تثبت قيام سلاح الجو الجزائري، وشركة الخطوط الجزائرية برحلات خاصة لصالح القذافي، كما زعمت ذات المذكرة أن عدد الرحلات الجزائرية التي وصلت إلى المطارات الليبية بلغ عددها رحلة وأنها لا تحمل أرقاما.
-
وفي تعليق له على هذه المناورات التي يقوم بها أشباه الثوار، قال مصدر دبلوماسي جزائري للشروق إن الجزائر تعرف جيدا الأطراف التي تقف وراء هذه الحملة التي يقوم بها المجلس الانتقالي الليبي ضد الجزائر حكومة وشعبا، وأضاف: “إننا سجلنا تصاعدا للاتهامات ضد الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة بتحريك من جهات أجنبية لها مشاكل مع الجزائر، من ضمنها جمعيات مغربية تنشط في أوربا تعمل منذ مدة في هذا الاتجاه، كما أن حركة رشاد التي تضم وجوها مشبوهة أرسلت منذ فترة مندوبين عنها إلى بنغازي وهؤلاء هم من يقومون بتحريض جماعة المجلس الانتقالي لإطلاق الاتهامات ضد الجزائر بنقلها للمرتزقة وتزويد نظام القذافي بالسلاح والمعدات.
-
وقد حاول ممثل المجلس الانتقال في مصر التخفيف من حملة التشويه التي انخرط فيها المجلس ضد الجزائر بالقول: “إن هذه المذكرة ليست شكوى ضد الشقيقة الجزائر بقدر ما هي استفسار وعتاب في إطار الأخوة والمحبة والجيرة بين الشعبين الجزائري والليبي” غير أن هذه العبارات المهذبة لن تغطي الاتهامات الخطيرة التي يروجها قادة المجلس الذين يحاولون التغطية على جرائمهم في حق الشعب الليبي على أساس أنهم كانوا من أبرز قادة نظام القذافي، وعلى رأسهم عبد الفتاح يونس ومصطفى عبد الجليل.
-
ولم تطل حملة التشويه الحكومة الجزائرية وجيشها بل طالت الشعب الجزائري من خلال تقديم الجزائريين على أنهم مرتزقة يمارسون التقتيل من أجل الحصول على المال، وهي الادعاءات التي يروج لها أشباه الثوار منذ مدة، مما جعل الرأي العام في الجزائر ينقلب عليهم بعد أن كان من أشد الشعوب تعاطفا مع محنة الشعب الليبي مع نظام الطاغية معمر القذافي، يضاف إلى ذلك الارتماء المطلق لمن يطلقون على أنفسهم ثوارا في أحضان الغرب ودعوتهم له لاحتلال ليبيا وتقسيمها، وهو أمر لا يمكن أن يلقى قبولا لدى الشعب الجزائري باعتباره أشد الشعوب حساسية من الاستعمار.
-
لقد قدمت المعارضة الليبية نموذجا مشوها للثورات الشعبية في العالم العربي، بركوبها موجة غضب الشعب الليبي إزاء جرائم نظام القذافي، وبدل أن تبقي عليها ثورة شعبية سلمية ضد الطغيان، أغرقتها في وحل من الدماء بدخولها في مواجهة مسلحة مع النظام، وهو ما انجر عنه سقوط 10 آلاف ليبي، وهو رقم سيكون من سابع المستحيلات لو كان الأمر مجرد ثورة شعبية سلمية.
- القضاء على 7 إرهابيين في تمنراست بينهم ليبي وحجز أسلحة ثقيلة مضادة للطيران قادمة من ليبيا
- قضت قوات الجيش الوطني الشعبي، على 7 إرهابيين، بينهم موريتانيين وليبي واحد، واسترجعت أسلحة عسكرية مضادة للطائرات وأربع قطع “آر بي جي” بذخيرتها وأزيد من 25 قطعة كلاشنيكوف، في عملية عسكرية وُصفت بالهامة في منطقة عرق التاق الواقعة بين ولايتي تمنراست وإيليزي.
- وتمّ الشروع في العملية العسكرية عقب معلومات تحصلت عليها المصالح الأمنية المختصة، تفيد بتنقل قافلة من سيارات الدفع الرباعي، يدّعي أصحابها أنهم بدو رحل قادمون من ليبيا، وبحسب مصادر »الشروق« فإن هذه الرواية كانت بهدف تضليل حرس الحدود وقوات الجيش الوطني الشعبي، المرابطة على طول الشريط الحدودي.
- وبعد تفتيش دقيق لمحتوى حمولات السيارات، من طرف المصالح المختصة، تم اكتشاف أسلحة عسكرية مضادة للطائرات وأربع قطع “آر بي جي” بذخيرتها وأزيد من 25 قطعة كلاشنيكوف، كما تم القضاء على ثلاثة إرهابيين تمّ تحديد هويتهم، فيما لم يتم تحديد هوية الإرهابيين الآخرين.
- العملية تمت، بحسب ذات المصادر، بمشاركة طائرات مروحية تابعة للقوات الجوية الجزائرية إضافة إلى قوات حماية الإقليم ببسكرة والأغواط، بطريقة ردعية قوية جدا، في وقت تعرف فيه الحدود البرية مع ليبيا تعزيز اجراءات المراقبة الامنية وتحركات قوات الجيش الوطني الشعبي.
- وتأتي هذه العملية، حسب متابعين، في محاولة من الجماعات الارهابية لاختراق الحدود الجزائرية، مستغلة حالة الفلتان الأمني بعد انسحاب الجيش الليبي من مواقعه بناء على أوامر القذافي، مما أتاح الفرصة للجماعات المسلحة في الساحل وفلول مافيا التهريب للقيام بعمليات نوعية ونقل تحركاتهم المعهودة من الجنوب الشرقي إلى الحدود الجزائرية الليبية في ضوء ما يحدث في المنطقة.
- القضاء على ارهابيين أجانب، بينهم مورتانيين وليبي، وإسترجاع أسلحة ثقيلة وذخيرة حربية، هو ضربة موجعة لفلول الجماعات الارهابية، التي تحاول استغلال الوضع الامني الغامض بليبيا، من أجل استرجاع أنفاسها، وجمع شتاتها، من خلال جمع “غنائم” الحرب الدائرة بين كتائب القذافي و»الثوار« وكذا المرتزقة واللفيف الأجنبي الذي يُشارك في هذا الإقتتال الدامي.
- وكانت الجزائر قد عززت حدودها البرية بتدابير أمنية إحترازية، احتياطا من احتمالات تسرّب إرهابيين واستغلالهم للوضع بالتراب الليبي، من أجل إحياء النشاط الارهابي، كما قضت قوات الجيش منذ حوال شهر على إرهابي بالحدود الشرقية ـ الجنوبية حاول التسلل إلى الجزائر، مستغلا الشغور الامني الذي تعانيه الاراضي الليبية.
- وأعلن تنظيم “القاعدة” مؤخرا عن امتلاكها لـ »إمارات إسلامية« بليبيا، في وقت كانت فيه الجزائر قد حذرت من تسرّب ارهابيين إلى المنطقة، ودعت المجموعة الدولية إلى تسريع عملية إنهاء الاقتتال في ليبيا.