بعد رفضها للمبادرة العربية
الجامعة العربية تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا تشمل 5 قطاعات
تستعد جامعة الدول العربية لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في خطة قالت إنها تستهدف ”النظام نفسه”، من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة.
- ونقلت صحيفة (الاقتصادية) السعودية أمس، عن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، قوله إنه “سيتم خلال الأيام المقبلة طرح عدد من العقوبات التي اقترحها خبراء الجامعة ومنها: السفر، التحويلات البنكية، تجميد الأموال في الدول العربية، إيقاف المشاريع القائمة في سوريا، المشاريع المشتركة، التعاملات التجارية، وتعليق عضوية دمشق في منطقة التجارة العربية الحرة”.
وأشار التويجري إلى أن ”أعضاء الجامعة متفقون على ضرورة ألا تطال العقوبات الاقتصادية الشعب السوري، وأن تستهدف بالدرجة الأولى النظام”.
وكشف عن أن “اجتماعاً استثنائياً للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يكون في القاهرة، لإقرار العقوبات الإقتصادية على النظام السوري، التي تهدف إلى التضييق المالي لنظام بشار الأسد”، لافتاً الى أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء.
وقال ”قد يطال الشعب جزء من تأثير العقوبات، ونهتم كثيراً بعدم تضرره في الغذاء، والدواء”، مضيفاً أنه يجب النظر إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على سوريا في دول الجوار، مثل مصر ولبنان والأردن.
ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية في الجامعة العربية إلى أن الدول العربية لا ترغب في دخول تركيا في تطبيق العقوبات الاقتصادية على سوريا “بالنظر إلى أن الاتفاق يتعلق فقط بالدول العربية، دون وجود تركيا حتى كعضو في تلك العقوبات”.
وكان وزراء الخارجية العرب قد
هدّدوا في وقت سابق بفرض عقوبات إقتصادية على سوريا ما لم توقّع حكومتها على بروتوكول يُحدّد الإطار القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا.
ويذكر أن وزراء الخارجية العرب قرروا في اجتماع سابق تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، كما دعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق، على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد.