الجامعة الجزائرية.. من الحرم إلى الجُرم وإعدام “الحُرمة”

يحمّل الطلبة الأساتذة الجامعيين الجزء الأكبر من مسؤولية العنف بالجامعات، بسبب المحاباة والمتاجرة بالنقاط وحتى الابتزاز والتحرش الجنسي، مما ينتج رسوبهم، إلى جانب التجاوزات في مسابقات ما بعد التدرج التي تسير في كثير من الأحيان، حسبهم، بالوساطة والنفوذ.

•  
• وحتى الضغوطات على حساب الطلبة النجباء، غير أن الأساتذة الجامعيين يعتبرون أن الخلل في آليات التوظيف بمنح نقطتين للجانب العلمي و18 نقطة للجانب الإداري، والمحسوبية في التوظيف والتسيير الإداري هو ما أحدث ذلك العنف – وليد الضغوط النفسية – ويرون أن تراجع الراتب الشهري للأستاذ وتأخر صدور النظام التعويضي سببا في بعض الضغوط النفسية الأخرى التي يتعرض لها الأستاذ، أما عن الموالاة للسلطة فيقول الأساتذة “لم نبع الماتش، ونرفض حرق البلاد”.
•  
•   
• الشروق: تُتهمون من قبل الأساتذة بأنكم من يقف وراء ظاهرة العنف في الجامعة، وبأنكم حولتم الحرم الجامعي إلى شارع، تحول فيه الطالب إلى قاتل، مجرم، مدمن، كيف تردون على التهمة؟مجاهد: نحن كطلبة نحترم أساتذتنا، صحيح أننا جزء من الجامعة ونتحمل المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية، نحن لا نقود قاطرة الجامعة بمفردنا، هناك أطراف مسؤولة ويجب أن تلام هي الأخرى، الطالب الجامعي دخل الجامعة ليتعلم، فمثلما يعلمه الأستاذ الدروس، عليه أيضا أن يعلمه المبادئ والقيم، هذا الأخير هو الذي يكون دافعا للطالب كي يتمرد، فمستحيل أن يدخل الطالب المثقف الجامعة ليمارس العنف، إلا إذا كان هناك شيء حرضه عليه، والله استغرب لمن يلقي كل اللوم على الطلبة الجزائريين، هناك حالات شاذة لجرائم حدثت في الجامعة، لكن كان وراءها أو دافعها الوسط الجامعي. 

• ج: يا إلهي، كل هذا عن الطلبة.. نحن كطلبة جزء من هذا المجتمع بمشاكله وسلبياته، ما يمكن أن يوجد في الشارع قد يوجد في الجامعة، ونحن لسنا أنبياء، ولكن هذه الظواهر تظل حالات شاذة، آلاف المؤسسات هي الأخرى مليئة بمثل هذه المشاكل الأخلاقية، وأقولها وأكررها، على الأساتذة أن يلعبوا أيضا دور المربي، نحن كمنظمة، رفعنا شعار رفع مستوى الطالب الجامعي والرقي به، مسألة التربية الخلقية، ناضلنا من أجلها، وسنبقى وأعتقد، بل وأجزم، أن هناك أيضا في الجامعة مظاهر لطلبة جامعيين مثقفين شرفوا الجزائر، كما أعتقد وأجزم أن هناك أساتذة بدروهم شوهوا سمعة الجامعة الجزائرية.
•  
• ج: من قال أنه لا يحق للطالب الجامعي ممارسة السياسة، إذا كان القانون يسمح له في سنه بحق الإنتخاب والترشح، وليس عيبا أو حراما أو تعديا على القانون إذا تسيس الطالب، فمن حقه ليس فقط ممارسة السياسة وإنما الطموح حتى لقيادة الأمة، فالجامعة مثلما تعطى لها صلاحيات تكوين المحامين، والأطباء والصحافيين، يحق للطلبة ممارسة السياسة، أما عن الإتهام بالتخندق في صف أحزاب سياسية، فالتشكيلات الحزبية هي المسؤولة عن تحويل مسار الجامعة، الطالب الجزائري هو الذي يقع دائما تحت ضغط تشكيلات حزبية تدفعه وتستغله لممارسة السياسة، السياسة التي تبقى حقا مكفولا، لكننا ضد من يسعون لتحزيب الجامعات.
•  
• ج: لماذا كل هذا الإتهام، وكأن هناك تحاملا على هذا الطالب، هناك طلبة جزائريون متفوقون ونجباء وشرفوا الجزائر في عدد من الدول، الطالب الجزائري غير مسؤول عن تصنيف الجامعات الجزائرية في ذيل الترتيب، ما هذه السلبية إتجاه الطلبة، عدد كبير من هؤلاء يمثلون نخبة المجتمع الجزائري، الكثير من إطارات الدولة في مراكز مختلفة مروا عبر الجامعة الجزائرية، هناك نخبة من الطلبة الجزائريين يتابعون دراساتهم  في كبريات الجامعات العالمية، وهناك أيضا طلبة جامعيون من دول عدة يتشرفون بدراستهم في الجامعات الجزائرية، فمثلا جامعة هواري بومدين يتابع عدد من الطلبة الأفارقة دراستهم بها، أعتقد أن هناك نظرة دونية إتجاه كل ما هو وطني، أما فيما يخص المنحة الجامعية هي مكسب للطالب، فبالنظر إلى وجود العديد من الأسر الفقيرة، ومن الطلبة من لا يستطيعون متابعة دراستهم على الطريقة الأوربية، فمن حق الدولة مساعدتهم، وأجزم أن سياسة المنحة والإيواء هي التي أهلت الجزائر لأن تكون أيضا بلد المليون طالب جامعي.
•  
• ج: حسنا، لنكن صرحاء أكثر، إن من يجبر الطالبات على الإغراء هو نفسه الأستاذ الجامعي الذي يحولها ربما إلى عاهرة، عملية البزنسة في النقاط أخذت حيزا خطيرا، لكن الذي يجب أن يحاسب هي الإدارة التي تملك صلاحيات السلطة في الجامعة، إذا كان هناك مستوى متدنيا فهذا لا يعني أن مردودية الطالب الجامعي في الحضيض، وأنه هو المسؤول، هناك أطراف تدفع بالجامعة نحو الهاوية، ولكنها لا تحاسب، الطالب الجزائري إن اخطأ فلأنه لا توجد هناك سياسة للمراقبة، الكل يلوم الطالب، يقرأ بالمجان، (ياكل بزوج دورو)، كل هذا لا يكفي، لا بد من وجود نظام صارم يشارك فيه الأستاذ والإدارة والجهات الوصية تعمل على عودة الحرم إلى الجامعة، بدلا من تضييع الوقت في لوم الطالب المغبون على نفسه.
• بالنسبة للنقاط، المسؤول عنها هو الأستاذ وفي كل الحالات حتى لو استغل الطالب نفوذ والديه، فلو كان الأستاذ أستاذا لما تجرأ وتطاول على القانون وبزنس في النقاط.
•  
• شخصية طلابية، درس بجامعة بجاية، ثم انتقل إلى جامعة هواري بومدين بباب الزوار، ليتحصل منها على شهادة مهندس دولة في البحوث العملية، حاليا يحضر لشهادة ثانية في كلية العلوم الإقتصادية علوم التسيير، عين أمينا عاما للإتحاد الطلابي الحر عام 2006، وهو بذلك يرأس واحدا من أكبر التنظيمات الطلابية في الجزائر بتعداد 52 ألف منخرط، حاصل على عضوية البطاقة.
•  
•  
•  
• رحماني: لم اسمع باتهام من هذا النوع ولم أقرأ أي بيان من ذات القبيل، وهذا الخطاب بالذّات نوع من العنف، وموقفنا واضح هو أنه ليس لدينا أي دخل، والأستاذ يقوم بعمله بكل شفافية في إطار الوسائل المتاحة له.
• واعتبر أن صناعة العنف راجعة إلى آليات تسيير الجانب البيداغوجي في الجامعة، قلنا أن هناك قوانين غائبة وثغرات في النصوص، والنظام الكلاسيكي المعمول به يبعث على أن الطالب يضغط على الأستاذ بكل الطرق، من اجل افتكاك العلامة، لأن النقطة السلبية 5/20.
• لم تركز الوصاية كثيرا على الجانب اليبداغوجي والجامعة كـ “الأب الفقير” هي آخر هموم المسؤولين، كما أن التوجيه الممنوح يخلق ضغطا نفسيا لدى الطالب بالإضافة إلى المواد التي يدرسها هي الأخرى تخلق ضغطا نفسيا، والمسجل أن مصادر كثيرة تولد العنف وليس الطالب وحده أو الأستاذ، ويمكن القول بأنها معادلة معقدة ولا يمكن تحديد طرف واحد فقط.
•  
• ج: الأستاذ غير مسؤول على تسيير الجامعة، وهنا نقول أن الآليات والقوانين المعمول بها حاليا لتسيير البيداغوجيا أكدت حدودها، وأصبح من المستحيل أن تواكب التحولات الجذرية التي عرفتها الجامعة في السنوات الأخيرة، ونعتبر أن الوزارة عبر الدراسة التي أجراها معهد أنتروبولوجيا وهران هي فريدة ووحيدة ولا تثمل الأرقام الخاصة بالواقع، ولا يمكن وصفها بالحقيقة للأستاذ ونعتبرها غير صحيحة ولا تعكس المهنة الشريفة.
• والحالات شاذة لا نقيس عليها ولكن ما تحدثتم عنه ليس آليات عامة ومعممة ونرفض تشويه صورة الأستاذ الذي يحتاجه المجتمع، ونعترف بوجود نقائص لدى الأستاذ الجامعي، حيث يجب إعادة النظر في آليات التوظيف للأستاذ والتي يفترض أن تكون آليات علمية تثبت الأستاذ وليس إدارية، ونعارض منح بناء التنقيط على 2/20 مخصصة على الجانب العلمي، و18/20 للجانب الإداري، الوظيف العمومي يمنحه وهو التسيير الإداري للجامعات والتسيير العلمي مهمش تماما.
• نستطيع القول أن هناك محسوبية في التوظيف، هذا نوع من العنف المسلط على الأستاذ الجامعي المهمش في مكان عمله وفي مهنته، وهذه التصرفات تترك ضغوطا نفسية تقضي على مؤهلاته الفكرية والعلمية يوما بعد يوم، في الأيام الأخيرة فقط، سجلنا في بلعباس – كلية الحقوق – توقيف راتب أستاذ لسبب أنه تكلم وحدث شجار لفظي مع نائب مدير الجامعة. وآخر في كليات الآداب، اعتداء جسدي من قبل الإدارة، وهي ضغوط يومية للأستاذ، وهذا الشعور بالحقرة داخل الجامعة يدفع للعنف.
•  
• ج: الكناس لم ولن يتخندق في أي صف، والمجهودات التي تقوم بها نقابتنا، من أجل جامعة فاعلة وفعالة، لا يمكن أن ينكرها إلا الجاحدون، وفي قضية السلطة، فالكناس اختار بعض السنوات أن يتعامل معها كشريك، ولكننا كنقابة مستقلة نحتفظ بحريتنا ولا نسمح لأي كان أن يشكك في مصداقية الكناس، ولن نتاجر بمصالحنا ولا بمصالح الطلبة ولا الجامعة فرصيدنا النضالي لا يسمح بذلك.
• نحتفظ بالحرية المطلقة، تكلمنا على شراكة ورغم ذلك نحن على أبواب الإضرابات يوم 6 ماي المكتب الوطني يجتمع، وبعد أسبوع ينعقد المجلس الوطني للفصل في الحركة الاحتجاجية.
• والدليل أننا قررنا بعد 30 أفريل تغيير لهجة الاحتجاج ونعترف بأننا خرجنا من أزمة تنظيمية صعبة، وحاليا استرجعنا أغلب الفروع، نركز على الاستقلالية ودمقرطة التسيير “لا نبيع الماتش”، نحن جامعيين، ولكن نرفض حرق البلاد.
• وقد خرجنا من المؤتمر الثالث بشعار “الكناس قوة مطلبية وقوة اقتراح”،ورغم أننا برهنا عن نية الحوار منذ سنتين، ولكننا اكتشفنا عدم وجود نتائج مع الوصاية.
•  
• ج: صراحة، الأستاذ لا يطلب زيادة في الأجور وإنما تحسين القدرة الشرائية للقيام بمهامه وإبعاده عن الضغط النفسي، ومن غير المعقول أن نجبر الأستاذ الباحث أن ينتظر إصدار كل القوانين الخاصة للوظيف العمومي لتمكينه من افتكاك نظامه التعويضي، وذلك بدون إشراكه في التفاوض على غرار المركزية النقابية والتي لا تمثله لا من بعيد ولا من قريب.
• فهذا نوع من العنف المسلط على الأستاذ الباحث والذي يصنف في صفوف الموظفين العاديين كأنهم لا يتحملون على عاتقهم مسؤولية تكوين إطارات المستقبل وتفعيل البحث العلمي، وهذا يبرهن مرة أخرى على غياب إستراتيجية فعالة لقطاع التعليم العالي ليكون المحرك الرئيسي لتنمية البلاد، فالمجهودات التي تبذلها الدولة غير كافية وخصوصا من جانب أجور الأساتذة والتي تبقى في مؤخرة الأجور مقارنة مع باقي دول المغرب العربي.
•  
• ج: الكناس ومنذ تأسيسه، تصدى لهذه التصرفات الهامشية وندّد بها وبقوة وطالب السلطات العمومية في أكثر من منبر أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظواهر. وعن قضية العنف، فنحن نؤكد أن التعامل مع هذه الظاهرة يستوجب تضافر الجهود وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته.
• والإدارة لديها دور كبير في المسابقات التي تجرى في ظروف حسنة وهي المسؤولة عن هذه الأمور والتجاوزات، أو أساتذة كأفراد، وطلبنا تغيير آليات إجراء الامتحانات لتكون أكثر صرامة كتغيير مكان الامتحان، والمنظمات لها الحق في ذات الانشغال، لكن الإدارة لها المسؤولية 100 بالمائة.
•  
• رحماني عبد المالك، أستاذ في جامعة تيزي وزو منذ 20 سنة، ومنذ تأسيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، التحق به كمناضل منذ عام 1991، ثم كقيادي محلي في تيزي وزو، وبعد المؤتمر الثالث في عام 2007 انتخب أمينا عاما للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي. ومن جهة أخرى تعتبر هذه النقابة واحدة من بين أهم النقابات في القطاع ووقفت في مرات عديدة إلى جانب الأسرة الجامعية، كما تعتبر صاحبة أطول إضراب في العالم بخمسة أشهر كاملة عام 1998، حاليا تعكف النقابة على افتكاك نقاط مهمة لصالح الأساتذة فيما يخص نظام التعويضات.
•