الجامعة العربية …أكبر وكالة لتوظيف المصريين

نجح الكونغرس الأمريكي سنة 1996 في تحويل مصر إلى معبر رئيسي للتطبيع الاقتصادي بين العالم العربي والكيان الصهيوني، من خلال طرحه إقامة مناطق صناعية مؤهلة “الكويز”، تحت غطاء دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهي مناطق صناعية توافق عليها الحكومة الأمريكية، بينما يتم تصميمها من قبل السلطات المحلية في الدول الراغبة في توقيع الاتفاق كمنطقة مغلقة ومحددة، وتدخل صادرات هذه المنطقة إلى الولايات المتحدة دون حصص أو رسوم جمركية أو ضرائب أخرى.

•   
• وكرّست واشنطن جهودها لإنجاح محاولتها لكسر المقاطعة العربية لإسرائيل، عبر اتفاقية تجارية نادرة ومفصلة لخدمة المساعي الصهيونية، حيث تشترط الولايات المتحدة على دول المنطقة التي تريد أن تدخل منتجاتها السوق الأمريكية أن يكون هذا المنتج قد تم إنتاجه بمكونات إسرائيلية ولو بنسبة صغيرة 8 % أو 11 % المهم أن هذه النسبة الصغيرة من مكوّن الكيان الصهيوني ستدخل في أي منتج عربي كشرط لدخول السوق الأمريكية، وبذلك يتحقق للكيان الصهيوني ضمان الهيمنة والسيطرة على المنطقة من خلال التحكم في اقتصادياتها، عبر اتفاقية -الكويز- أي المناطق الصناعية المؤهلة، وهي اتفاقيات أبرمت بين الحكومة الإسرائيلية والمصرية تحت إشراف أمريكي مباشر، وبدون أي تحرك من الجامعة العربية المعروفة بكونها أكبر وكالة لتوظيف العمالة المصرية، ولا أمينها العام عمرو موسى الذي يفترض فيه منع التطبيع بكل أشكاله والهرولة العربية نحو الكيان الصهيوني.  
• وسارع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، مؤخرا إلى إحالة الشاعرة والدبلوماسية الإماراتية ظبية خميس، إلى التحقيق بعد كتابتها لمقال، أشادت فيه بالكتاب الجديد للدبلوماسية السورية، والوزيرة المفوّضة السابقة بالجامعة العربية كوكب الريس، وانتقادها للأمين العام للجامعة وطريقة إدارته للجامعة العربية وكيفية تفضيله للموظفين المصريين، حيث أضافت ظبية خميس “لا أحد يتطرق لما يحدث داخل هذه المؤسسة، كيف تتم إدارتها، ما هو وضع أولئك المغتربين من دولهم، وكم من التخبط والإنحيازات التي يتعرضون لها”، ومن النقاط التي أحرجت عمرو موسى الفصل السادس من الكتاب بعنوان “جامعة عربية … أم مصرية؟” مشيرة إلى مقولة السادات: “العرب من دون مصر يساوون صفر”.     
• ووقَّعت مصر يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2004 أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية المعروفة باسم المناطق المؤهلة أو (الكويز). ووفقا لمعطيات رسمية صادرة عن وزارة التجارة المصرية فإن الاتفاق المصري مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يشير إلى أن قواعد المنشأ المتفق عليها تمثل 35 %  من قيمة المنتج يتم تصنيعها محليا، على أن تتضمن 11,7 % مدخلات إسرائيلية، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15 %، كما يمكن استخدام مدخلات من قطاع غزة والضفة الغربية. وتم اختيار 3 مناطق صناعية في 7 مناطق جغرافية تتمثل في منطقة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والبدرشين، القاهرة الكبرى، وبرج العرب، والعامرية، الإسكندرية، وبور سعيد لتكون المناطق التي سيشملها الاتفاق، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى في المستقبل، حسب رغبة الحكومة المصرية، ويمكن أن تكون تلك المناطق منطلقا لتصدير سلع إسرائيلية مصرية إلى جميع الدول العربية.
• وتمثل المنشآت الصناعية في هذه المناطق، 60 % من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63 % من إجمالي العمالة، ويقدر الاستثمار الصناعي بها بحوالي 58 % من إجمالي الاستثمارات، ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.وتستفيد من هذا الاتفاق كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية، كما تستفيد أيضا منه مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق، سواء كانت مصانع صغيرة أو كبيرة.
• ويعتقد جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن اتفاقية “الكويز” ما هي إلا صورة من صور الضغط الأمريكي على مصر لتسهيل اختراق الكيان الصهيوني للاقتصاد العربي، وإنهاء حالة المقاطعة العربية بكافة درجاتها والتي تسببت في عزلة الكيان الصهيوني اقتصاديًا عن دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من اتفاقية الكويز هو دمج اقتصاد الكيان الصهيوني مع اقتصاديات الدول العربية.